الكاتب واع - القاهرة |
الجمعة, 18 يونيو 2010 01:45 |
عصر يوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري وخلال اجتماع مجلس حقوق الانسان الدولي، تلا ممثل النرويج الدائم في الامم المتحدة بجنيف البيان المشترك الصادر عن 54 دولة عضو الامم ا لمتحدة في ادانة انتهاك حقوق الانسان في ايران، فيما كان ممثلو النظام الإيراني وعدد آخر من منتهكي حقوق الانسان يحاولون جاهدين بشتى السبل ومنها خلق ارتباكات في أعمال الاجتماع، منع توثيق البيان وتلاوته، الا أن رئيس المجلس رفض طلب النظام وحلفائه ودعا الى تلاوة البيان. وفيما يلي نص البيان: النرويج البعثة الدائمة للنرويج في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بيان مشترك لي الشرف أن أعلن هذا البيان بموجب المادة 8 لمجلس حقوق الإنسان وباسم 54 دولة وهي: ألبانيا وآندروا وأستراليا والنمسا وبلجيكا والبوسنة والهرسك وبلغاريا وكندا وشيلي وكوستاريكا وكرواسي وجمهورية شيك وقبرص ودنمرك وإستوني وفنلندا وفرنسا ومسادونيا (جمهوري يوغوسلافيا السابقة) وألمانيا واليونان ومجاريا وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتويا وليبريا وليختنشتاين وليتواني ولوكسمبورغ ومالديف ومالتا ومكسيك ومولدافبا وموناكو ومونته نكرو وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وبنما وبيرو وبولندا والبرتغال ورومانيا وأسلوفاكيا واسلوفانيا واسبانيا والسويد وسويسرا وتيمور وتونغا وبريطانا وامريكا ووانوفاتو. سيادة الرئيس، إن بيان وورقة عمل فينا يعلن أن «حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي الحقوق العادلة للإنسانية جمعاء» و«أن حمايتها والترويج لها المسؤولية الأولى للحكومات». كما يؤكد البيان أن «ترويج وحماية حقوق الإنسان كلها هو القلق المشروع للمجتمع الدولي». إن حكومتنا تؤكد تعهدنا الجاد لتنفيذ كامل هذا البيان الذي يؤكد كون تماسك ووحدة حقوق الإنسان كلها وشموليتها وتواصلها العضوي وكونها غير قابلة للفصل والتفكيك. سيادة الرئيس، إن المسؤولية المحورية التي على عاتق هذا المجلس هي متابعة الأهداف المحددة في بيان فينا بإنشاء مجمع للحوار الصادق المفتوح بين الدول لكي يمكن لنا طرح مخاوفنا ومخاطبة بعضنا بعضًا بشكل جاد في جو مشحون بالحوار والتعاون البناء. إن هذه العملية يجب أن تقوم دومًا على أساس ضرورة الإفصاح عن حقوق الأشخاص حيثما يعيشون وحمايتهم بشكل تام. سيادة الرئيس، في هكذا جو تود الدول المشاركة في صياغة هذا البيان أن تعبّر عن مخاوفها من عدم السير بحماية حقوق الإنسان في إيران إلى الأمام خاصة منذ أحداث الانتخابات الرئاسية في شهر حزيران (يونيو) عام 2009 بما فيها القمع العنيف الذي مورس بحق المعارضين واعتقالهم وإعدامهم من دون الالتزام بالمراحل القانونية والتمييز الشديد ضد النساء والأقليات بما فيها أتباع طائفة البهائية والقيود المفروضة على حرية التعبير والتدين. لا يجوز لنا السماح لمجلس حقوق الإنسان الدولي بأن يعقد دورته الحالي من دون الإشارة إلى الذكرى السنوية لهذه الأحداث التي وقعت في هذا الشهر من السنة الماضية. إننا نطالب الحكومة الإيرانية أن تبقى ملتزمة بما تعهدت به عبر بيان فينا وأن توفي بتعهداتها والتزاماتها وتنفذ مبادرة المجتمع الدولي في دراسته الدولية السنوية في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك «تنفيذ كامل القرار الخاص والسماح لمفوضية الأمم المتحدة في حقوق الإنسان بزيارة إيران وإطلاق حرية التعبير وحرية الإعلام والصحافة والتجمع واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حماية الأقليات الدينية واحترام الحقوق الإنسانية للسجناء والمعتقلين وضمان معاملة النساء والفتيات بالمساواة في القانون والعمل وإجراء تحقيقات مستقلة حول المجازر وعمليات القتل والاعتقالات والإيقافات إثر المظاهرات التي أقيمت بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2009». سيادة الرئيس، إن جميع أولئك الذين وقعوا هذا البيان فعلوا ذلك آملين في تحسن واقع حقوق الإنسان في إيران. فليعرف جميع أولئك الذين تم فيهم انتهاك حقوق الإنسان الكونية أن هذا المجلس يسمع أصواتهم ونحن في المجتمع الدولي نتعاون معًا للعمل على تلبية حاجاتهم وتحسين معيشتهم. فآخذين هذا الموضوع بعين الاعتبار ندعو الحكومة الإيرانية إلى احترام مختلف الفئات والكيانات السياسية والاجتماعية والسماح لها بالتعبير الحر عن آرائها وفتح حوار محترم معها. وشكرًا يا سيادة الرئيس. نقلا عن وكالة الانباء العراقية واع http://www.iraq4allnews.dk/news/12004----54-------------.html |
ارجو الضغط على زر تسجيل ومليء البيانات
في حالة مواجهتك لاي مشكلة ارجو الاتصال فورا بالادارة على الايميل التالي
the_great_day@live.se
انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل