الشرطـــــــــــــة العجيبة ….
كل الأمال معلقة بهذه الشرطــــــــــــة العجيبة …. صدق او لاتصدق
[b]الأسبوع القادم وانتظار البهائيين لنتائج القضايا يومى 17، 19 يناير 2009…
بعد عام وشهر من صدور
المحكمة الإدارية لحكمها السابق- فى تاريخ 29 ديسمبر 2008- فى احقية
البهائيين المصريين فى استخراج اواراقهم الثبوتية مدرج امام خانة الديانة
شرطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة….الا
اننا لم نحصل على اية اوراق ثبوتية لنا حتى وقتنا هذا
فلو تحدثنا عما يحدث لنا -فى
مصرنا الغالية- نحن المواطنون المصريون البهائيون من توقف مجريات حياتنا
اليومية لن يصدق احد ان هذا يحدث وقد يقول البعض ان هذا يحوى الكثير من
المبالغة ولكن صدقونى هذا جزء من معاناتنا الحياتية لنا ولإبنائنا على
السواء …وبالرغم من طلباتنا البسيطة للدولة ولمصلحة الأحوال المدنية منذ
عام 2004 حتى يومنا هذا لم نصل الى حل نهائى لمشاكلنا اليومية التى تبدأ
معنا منذ الولادة حتى الوفاة والى حضرتكم بعض من هذه العملية التعنتية
الممنهجة …
فنحن
- لا يمكننا التنقل بأمان في وطننا العزيز مصر لأننا لانحما بطاقة الرقم القومى.
- ولا يمكننا توثيق عقود زواجنا بالرغم من توقيع ثمانية افراد بالغين على هذا العقد .
- ولا يمكننا استخراج شهادات ميلاد أبنائنا ،وحتى شهادات الوفاة أصبحت مشكلة.
- ولا يمكننا الحصول علي جوازات السفر.
- ولا يمكننا التعامل مع البنوك.
- ولا يمكننا التعامل في إدارات المرور.
- ولا يمكننا إلحاق أبنائنا بالمدارس والجامعات او التسجيل بالمدن الجامعية للمغتربين.
- ولا يمكن لأبنائنا إثبات موقفهم من التجنيد ( وما يترتب علي ذلك من مشاكل).
- ولا يمكننا التقدم للحصول على وظيفة أو الحصول على تصاريح العمل.
- ولا يمكننا العلاج بالمستشفيات.
- ولا يمكن لأراملنا الحصول على المعاش.
- ولا يمكننا بيع أو شراء الأملاك
- ولا يمكننا توكيل من يدافع عنا لأن الوكيلات منوطة بحمل بطاقة الرقم القومى.
-ولا يمكننا اللجوء إلى القضاء للحكم فى هذه القضايا المصيرية
…. وغير ذلك كثير من التهميش والامتهان مما لا يجمل ذكره.
هذه صورة لوضعنا … صورة أقرب إلى الموت المدني في القانون الروماني القديم، ويسعى المتزمتون لإحيائه في قوانين مصر الحديثة … نحن البهائيون المواطنون الملتزمون باحترام القانون، والولاء للوطن، وطاعة الدولة، واحترام كل الطوائف والأديان … رغم ما نلاقيه من الإجحاف، والافتئات علينا، والعنت الذي بلغ حد الإكراه على إنكار عقيدتنا. هذهالصورةالتيعرضهاأكثرالبهائيينللوزارتالمعنيةمنذصدورالقراررقم٤٦لعام٢٠٠٤باختزالالأديانفيبطاقاتالرقمالقوميإلىثلاثةفقط: الإسلاموالمسيحيةواليهودية، مطالبين بإصدار أوراقهم الثبوتية وإثبات هويتهم وفقاً للعهود التي قطعتها مصر أمام المجتمع الدولي باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية … بدون ذكر دين هم لا يدينون به، طالما القانون يشترط أن تشمل بيانات الرقم القومي ذكر دين صاحب البطاقة دون أن يكون في القانون شرط بأن يكون أحد الأديان الثلاث، وهو ما يعني أن القرار بذكر الأديان الثلاث فقط مخالف لنص القانون، وإضافة تخالف العهود والمواثيق الدولية.
وبالرغم من الوعود الكثيرة لحل مشاكلنا بصورة نهائية الا اننا مازلنا عند
المربع صفر ولم نتحرك خطوة الى الأمام ….كلنا امل ان يكون هذا الشهر فى
العام الجديدد 2009 حاملا” معه الحلول لمواطنين مسالمين يحبون بلادهم
ويبذلون كل جهدهم من اجل ان يكونوا مواطنين نافعين ومشاركين فى تنمية
بلدانهم .. ………..