الرئيسية
أحدث الصور
2024-03-22, 21:06 من طرف 
عقدت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان بمقرها الرسمي في المنامة جمعيتها العمومية لانتخاب الامانة العامة الجديدة لدورتها الثانية للفترة من 2008 الى 2011 بحضور واشراف ومراقبة ممثلين من صندوق العمال الخيري برئاسة السيدة سميرة محمد، وفي بداية الاجتماع الذي شارك فيه 56 عضوا من اصل 68 عضوا من الجمعية العمومية تحدّثت فاطمة ابراهيم العضوة القيادية بحركة «احترام« التابعة للجمعية عن الامانة العامة في الدورة الأولى للفترة من 2005 الى 2008 المنقضية مستعرضة التقريرين الأدبي والمالي لعمل الجمعية للفترة المنصرمة.
وقد بيّنت أن الجمعية قامت منذ إشهارها في الثلاثين من نوفمبر من عام 2004 جاهدة بتعزيز والدفاع عن حقوق الانسان في البحرين والمنطقة وتحشيد الجهود التي يقوم بها الحقوقيون لنصرة واعلاء «حقوق الانسان« في البحرين والمنطقة. وأضافت أن الجمعية سعت لإبراز ورعاية ثقافة حقوق الانسان وتسليط الاضواء على القضايا الحقوقية الهامة لجميع المواطنين والمقيمين والتفاعل والتعاطي معه، وهو ما تجلّى جيداً خلال الفعاليات والحملات الحقوقية التي قامت بها الجمعية طيلة السنوات الاربع السابقة. وحول الفعاليات الحقوقية التي قامت بها الجمعية منذ إشهارها ولغاية الآن فإن المراقبة أقامت أكثر من خمسة وعشرين فعالية مختلفة، كان أبرزها فعاليات حركة «احترام« ومركز «الدوي« للحقوق والحريات النقابية والمشاركات الدولية وقد بينت اوجه المصروفات والمدخولات حيث تتركز المدخولات فقط على اشتراكات وتبرعات الاعضاء طيلة الاربع السنوات المنصرمة وصرفتها الجمعية على الايجار والانشطة المحلية والدولية. وفي موضوع ذي صلة قالت المنسقة العامة بمركز «الدوي« للحقوق والحريات النقابية التابع للامانة العامة المنتهية ولايتها امينة عبدالله إن اجتماع الجمعية العمومية تحت اشراف ممثلين من صندوق العمال الخيري قد أفرز أمانة عامة جديدة ضمّت وجها واحدا من الوجوه القديمة وسبعا من الوجوه الجديدة ومنهم الشّابة بمتوسط عمري لا يزيد على خمسة وعشرين عاماً.
وأضافت امينة أن نتائج الانتخابات التي أجريت أدت إلى تشكيل أمانة عامة جديدة مكوّنة من ثمانية أشخاص وقد عقدت اول اجتماع لها ووزعت المراكز فيما بينهم على النحو التالي: السيد فيصل فولاذ الامين العام للجمعية والسيد مناشي كوهين نائب الامين العام والسيد جي ام صقر الامين المالي ومدير التدريب والانسة المحامية فاطمة العمادي المنسق العام مع المنظمات غير الحكومية الاوروبية والامريكية والسيدة سميرة السادة المدير الاقليمي والدولي والانسة مريم هجرس مدير دائرة قطاع الاعمال وحقوق الانسان والسيد عطية الله روحاني مدير دائرة الحقوق العمالية والرصد والسيدة مريا سكالة مدير دائرة حقوق المرأة والطفل والاقليات، وجدير بالذكر ان الامانة العامة الجديدة تتكون من ثمانية أعضاء بحرينيين منهم اربعة مسلمين ومسيحية ويهودي وهندوسي وبهائي (اربع نساء واربع رجال) وقد تمت الموافقة على خطة العمل القادمة للجمعية واهم محاورها تشكيل الشبكة الخليجية لحقوق الانسان والاعداد الشامل لمراقبة انتخابات 2010 (النيابية والبلدية) من خلال تأهيل فريق المراقبة الاهلية من الجمعية واعداد ورش العمل والتدريب وتفعيل انشطة حركة «احترام« ومركز الدوي وتكليف السيدة سميرة السادة المدير الاقليمي والدولي بقيادة فريق الجمعية الى اجتماع سيداو في جنيف والسيدة مريا سكالة مدير دائرة حقوق المرأة والطفل والاقليات بتشكيل لجنة البحرين الموازية للاتجار بالاشخاص ومخاطبة الجهات المعنية للمشاركة فيها واهمها ممثلو العمالة الاجنبية في البلاد وتكليف السيدة سميرة السادة المدير الاقليمي والدولي بتشكيل ورئاسة فريق الجمعية للمشاركة في اجتماع الجانب غير الحكومي في لجنة سيداو في جنيف من 27 الى 30 من الشهر الجاري لمناقشة التقرير البديل للجمعية والاعداد لاحتفالات الجمعية بمرور ستين عاما على الاعلان العالمي لحقوق الانسان في 10 ديسمبر القادم وقد اشاد ممثلو الاقليات في الجمعية بالحقوق والحريات الدينية في المملكة وتعتبره نمودجا هاما في الشرق الاوسط وان البحرين هي مملكة التسامح والتعايش وقد قطعت خطوات هامة في مناهضة التمييز الديني والعرقي والجنسي والطائفي وطالبت الدولة بتعزيز الاجراءات غير المكتملة خصوصا في الاحوال المدنية والزواج ومن الجمعية باعداد رصد وتقرير سنوي بخصوص الحريات الدينية في البحرين.
وقد بيّنت أن الجمعية قامت منذ إشهارها في الثلاثين من نوفمبر من عام 2004 جاهدة بتعزيز والدفاع عن حقوق الانسان في البحرين والمنطقة وتحشيد الجهود التي يقوم بها الحقوقيون لنصرة واعلاء «حقوق الانسان« في البحرين والمنطقة. وأضافت أن الجمعية سعت لإبراز ورعاية ثقافة حقوق الانسان وتسليط الاضواء على القضايا الحقوقية الهامة لجميع المواطنين والمقيمين والتفاعل والتعاطي معه، وهو ما تجلّى جيداً خلال الفعاليات والحملات الحقوقية التي قامت بها الجمعية طيلة السنوات الاربع السابقة. وحول الفعاليات الحقوقية التي قامت بها الجمعية منذ إشهارها ولغاية الآن فإن المراقبة أقامت أكثر من خمسة وعشرين فعالية مختلفة، كان أبرزها فعاليات حركة «احترام« ومركز «الدوي« للحقوق والحريات النقابية والمشاركات الدولية وقد بينت اوجه المصروفات والمدخولات حيث تتركز المدخولات فقط على اشتراكات وتبرعات الاعضاء طيلة الاربع السنوات المنصرمة وصرفتها الجمعية على الايجار والانشطة المحلية والدولية. وفي موضوع ذي صلة قالت المنسقة العامة بمركز «الدوي« للحقوق والحريات النقابية التابع للامانة العامة المنتهية ولايتها امينة عبدالله إن اجتماع الجمعية العمومية تحت اشراف ممثلين من صندوق العمال الخيري قد أفرز أمانة عامة جديدة ضمّت وجها واحدا من الوجوه القديمة وسبعا من الوجوه الجديدة ومنهم الشّابة بمتوسط عمري لا يزيد على خمسة وعشرين عاماً.
وأضافت امينة أن نتائج الانتخابات التي أجريت أدت إلى تشكيل أمانة عامة جديدة مكوّنة من ثمانية أشخاص وقد عقدت اول اجتماع لها ووزعت المراكز فيما بينهم على النحو التالي: السيد فيصل فولاذ الامين العام للجمعية والسيد مناشي كوهين نائب الامين العام والسيد جي ام صقر الامين المالي ومدير التدريب والانسة المحامية فاطمة العمادي المنسق العام مع المنظمات غير الحكومية الاوروبية والامريكية والسيدة سميرة السادة المدير الاقليمي والدولي والانسة مريم هجرس مدير دائرة قطاع الاعمال وحقوق الانسان والسيد عطية الله روحاني مدير دائرة الحقوق العمالية والرصد والسيدة مريا سكالة مدير دائرة حقوق المرأة والطفل والاقليات، وجدير بالذكر ان الامانة العامة الجديدة تتكون من ثمانية أعضاء بحرينيين منهم اربعة مسلمين ومسيحية ويهودي وهندوسي وبهائي (اربع نساء واربع رجال) وقد تمت الموافقة على خطة العمل القادمة للجمعية واهم محاورها تشكيل الشبكة الخليجية لحقوق الانسان والاعداد الشامل لمراقبة انتخابات 2010 (النيابية والبلدية) من خلال تأهيل فريق المراقبة الاهلية من الجمعية واعداد ورش العمل والتدريب وتفعيل انشطة حركة «احترام« ومركز الدوي وتكليف السيدة سميرة السادة المدير الاقليمي والدولي بقيادة فريق الجمعية الى اجتماع سيداو في جنيف والسيدة مريا سكالة مدير دائرة حقوق المرأة والطفل والاقليات بتشكيل لجنة البحرين الموازية للاتجار بالاشخاص ومخاطبة الجهات المعنية للمشاركة فيها واهمها ممثلو العمالة الاجنبية في البلاد وتكليف السيدة سميرة السادة المدير الاقليمي والدولي بتشكيل ورئاسة فريق الجمعية للمشاركة في اجتماع الجانب غير الحكومي في لجنة سيداو في جنيف من 27 الى 30 من الشهر الجاري لمناقشة التقرير البديل للجمعية والاعداد لاحتفالات الجمعية بمرور ستين عاما على الاعلان العالمي لحقوق الانسان في 10 ديسمبر القادم وقد اشاد ممثلو الاقليات في الجمعية بالحقوق والحريات الدينية في المملكة وتعتبره نمودجا هاما في الشرق الاوسط وان البحرين هي مملكة التسامح والتعايش وقد قطعت خطوات هامة في مناهضة التمييز الديني والعرقي والجنسي والطائفي وطالبت الدولة بتعزيز الاجراءات غير المكتملة خصوصا في الاحوال المدنية والزواج ومن الجمعية باعداد رصد وتقرير سنوي بخصوص الحريات الدينية في البحرين.
مبروك للسيد عطية الله روحانى مدير دائرة الحقوق العمالية والرصد 
