سلطة محكمة العدل الدولية

في أي نظام لإدارة شؤون العالم من الضروري وجود سلطة قضائية قوية تدعم باقي السلطات وتحافظ على التوازن فيما بينها وتحقق العدالة وتصونها. إن الدافع لخلق مجتمع تسوده العدالة كان من القوى الأساسية على مر التاريخ، ولا شك أن حضارة عالمية دائمة التطور لا يمكن تأسيسها إلاّ على قواعد متينة من العدل.
فالعدل هو القوة الأوحد التي باستطاعتها أن تترجم بزوغ وعي الإنسانية بوحدة الجنس البشري إلى إرادة جماعية يمكنها بكل ثقة من بناء حياة المجتمعات الإنسانية على هذا الكوكب. عهد يشهد شعوب العالم وهي تستزيد من حصولها على المعرفة بأنواعها وعلى الأفكار بأشكالها سيجد أن العدل سيفرض نفسه مبدأ حيوياً للنظام الإجتماعي الناجح.
والعدل عند الجماعة هو نبراسها في اتخاذ قراراتها، ذلك لأنه السبيل الوحيد نحو تحقيق وحدة الفكر والعمل. وبعيداً عن إثارة روح القصاص المتسربلة بالعدل كما كان في الماضي، فإن العدل هو التعبير العملي للحقيقة القائلة بأنه في سبيل تطور الجنس البشري فإن مصالح الفرد ترتبط ارتباطاً وثيقاً وحتمياً بمصالح المجتمع. وحتى يكون العدل هادي المجتمع الإنساني في تعاملاته، لا بد من توفر جو من المشورة يسنح بدراسة الخيارات وتفحصها بالحياد اللازم واتخاذ الإجراءات التنفيذية المناسبة. وفي جو كهذا تتنحى جانباً مؤثرات النزعات المتأصلة نحو التلاعب والإنحياز في عملية اتخاذ القرار.
إن مفهوماً للعدل كهذا يجب أن يتأصل في النفوس تدريجياً بإدراكنا حقيقة التداخل الحتمي لمصالح الفرد والمجتمعات في هذا العالم المترابط. وفي هذا السياق يكون العدل هو الخيط الذي يدخل في نسيج كل تعامل إنساني يطال الأسرة ومن حولها ليصل إلى العالم بأسره.
وفي النظام الذي تعمل بموجبه الأمم المتحدة حالياً نجد أساساً لمحكمة دولية أكبر قوة. فعندما تشكلت محكمة العدل العليا عام ۱٩٤٥م لتكون الأداة القضائية الرئيسة في الهيئة الدولية، تميزت بعدة جوانب إيجابية. منها على سبيل المثال أسلوب اختيار أعضائها بحيث يمثلون طبقات مختلفة من فئات الشعوب ومن مناطق متعددة وأنظمة قضائية متنوعة.
أما الخلل الأساسي الذي تعاني منه المحكمة الدولية فإنه افتقارها إلى سلطة تمنحها صلاحية اتخاذ القرار القانوني الملزم باستثناء الحالات التي اختارت فيها الدول مسبقاً الإلتزام بقرارات هذه المحكمة. فبدون هذه السلطة تقف عاجزة عن تحقيق العدالة ونشرها. ومع مرور الوقت يمكن لقرارات هذه المحكمة أن تكون ملزمة لكافة الدول. أما على المدى القريب فيمكن العمل على تقوية المحكمة الدولية بإجراءين آخرين:
- توسيع نطاق اختصاصها:
طبقاً لما هو معمول به حالياً فإن نطاق عمل المحكمة محصور بأنواع محددة من القضايا لا يحق إلا للدول الأعضاء رفعها دون غيرها. فنقترح منح منظمات أخرى منبثقة عن الأمم المتحدة مثل هذا الإمتياز لا حصره بالدول الأعضاء فقط.



يجب أن تعمل محكمة العدل الدولية مظلة تضم المحاكم المختصة القائمة والتي ستشكل بحيث تعمل حَكَماً يفصل في القضايا الدولية ضمن مجالات متخصصة محددة. ويمكن إيجاد عناصر لنظام قضائي موحد في محاكم متخصصة للفصل في القضايا المتعلقة بالتجارة والنقل وفي التوصيات المقدمة لمحاكم مثل محكمة الجنايات الدولية، والمحكمة المختصة بشؤون البيئة، وقضايا أخرى قد تحتاج إلى محاكم تخصص لها تدخل تحت هذه المظلة مثل موضوع الإرهاب الدولي، والإتجار بالمخدرات. - بيان الجامعة البهائية بخصوص محكمة العدل الدولية