جريدة الاهالي - قضية للمناقشة

Admain · 1 جريدة الاهالي - قضية للمناقشة 2009-01-22, 11:01

Admain

رئيس مجلس الادارة

عدد الرسائل : 1163
نقاط : 1895
تاريخ التسجيل : 07/09/2008

قضية مناقشة

[البهائيــــون]

فريدة النقاش

جريدة الاهالي - قضية للمناقشة Au-farida-nakash

رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار «حمدي يس» وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بإلزام وزارة الداخلية بوضع علامة ( ــ ) أمام خانة ديانة البهائيين في شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي.

وكان عدد من المحامين قد أقاموا استشكالاً أمام المحكمة طالبوا فيه بوقف تنفيذ حكمها الصادر العام الماضي بأحقية البهائيين بوضع هذه العلامة ( ــ ). وقال المحامون إن هذا الحكم مخالف للنظام العام للدولة والدستور الذي يعترف بالأديان السماوية الثلاثة فقط.

وبمراجعة الدستور المصري يتضح لنا أنه يقول في المادة 40 «المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أي أن هذه المادة لم تعرف المواطن بديانته أو عقيدته. بينما تقول المادة 46 «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية».

ورغم أن المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، هي مادة ــ كما توافق القانونيون ــ والفقهاء المستنيرون وحتي بعض أجهزة الدولة موجهة للمشرع وليس للقضاء، أي أنه ليس من حق القاضي أن يصدر أحكاماً طبقاً لتفسيره هو لهذه المادة، بالاضافة إلي أن المادتين، الأربعين والسادسة والأربعين هما محصنتان بمضمونهما المطلق أي المواطنة وحرية الاعتقاد ولم تذيل أي منهما شأن مواد أخري من الدستور بالتعبير المعتاد الذي يقول «كما ينظمها القانون». وهو ما يعني أن حرية العقيدة طبقاً لهذه النصوص هي حرية مطلقة تقضي بالاعتراف القانوني بالديانات والعقائد كافة وتحمي معتنقيها حماية دستورية حتي لو كانوا بهائيين أو وثنيين أو بوذيين وهو ما قضت به فعلاً محكمة القضاء الإداري في رفض الاستشكال الذي قدمه محامون يفسرون المواد الدستورية تفسيراً ضيقاً ومحافظا وربما يفسرونه علي هوي تيارات سياسية دينية تسعي لاقامة دولة دينية.

ومن حسن حظ قضايا حرية الاعتقاد أن وزارة الداخلية المصرية تحلت في هذا الصدد بدرجة عالية من الاستنارة ولم تقدم هي استشكالا، أي أن جهاز الدولة المصرية وقف مع حرية الاعتقاد دون قيد أو شرط هذه المرة وبقي أن تستجيب الوزارة لمطالبات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان ونصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتقرر إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية، فديانة الإنسان هي علاقة شخصية خالصة بينه وبين ربه، والدولة مكلفة فقط برعاية حقوق وعلاقات المواطنة وليس مراقبة التدين أو المعتقد. كما أنها حارسة علي أمن المواطن لا علي ضميره، وعليها أن تحمي دور العبادة ولا تجبر المؤمنين علي ممارستها أو تعاقبهم علي عدم ممارستها.

ولكن الدولة المصرية في قضايا أخري تتعلق بحرية الاعتقاد ناقضت هذا الموقف المستنير في مسألة البهائيين حين لاحقت القرآنيين الذين يعتدون في إسلامهم بالقرآن وحده دون السنة فقدمتهم للمحاكم مما جعل أحد مفكريهم وهو الدكتور «أحمد صبحي منصور» عاجزاً عن العودة إلي وطنه، كما حاصرت المتحولين إلي المسيحية حتي خرجوا من البلاد لاجئين.. وهو الموقف الذي شجع قضاة محافظين علي أن يتولوا بأنفسهم تفسير المادة الثانية من الدستور تفسيراً يخصهم ويحكموا بمقتضاها علي مفكرين بالارتداد. والنموذج الشهير في هذا السياق هو الدكتور «نصر حامد أبوزيد» أستاذ علوم القرآن الذي حكمت إحدي المحاكم بتطليق زوجته الدكتورة ابتهال يونس بدعوي أنه مرتد ولا يجوز لمسلمة أن تعيش مع مرتد رغم تأكيد الباحثين الثقات أنه لا يوجد ما يسمي بحد الردة في القرآن الكريم وتلك واقعة واضحة من نصوصه0

كما تتسبب المادة الثانية من الدستور المصري في خلق تناقضات بلا حصر في الممارسة وقد آن الأوان لإعادة النظر فيها بهدف إلغائها حتي تتسق كل المواد الدستورية وبخاصة تلك التي تؤكد حرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد، وهو ما تطالب به منظمات حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية0

نور على · 2 رد: جريدة الاهالي - قضية للمناقشة 2009-01-25, 21:08

نور على

مشرف

عدد الرسائل : 139
نقاط : 20
تاريخ التسجيل : 10/01/2009

مشكور ادمن على الموضوع ويارب يكون فى حل نهائى

وجزرى حتى نرى البطاقات والاوراق الجديدة

جريدة الاهالي - قضية للمناقشة

1 جريدة الاهالي - قضية للمناقشة 2009-01-22, 11:01

Admain

2 رد: جريدة الاهالي - قضية للمناقشة 2009-01-25, 21:08

نور على