الاعلان العالمى لحقوق الانسان

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة حجر أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدرائها قد أفضيا إلى أعمال همجية أذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الخوف والفقر. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد. وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية والندية الكاملة والمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات. حيث أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق فعليهم جميعاً أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء والاحترام المتبادل دون تفرقة أو تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أية تفرقة بين الرجال والنساء.

وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

وتنص المادة الخامسة من الأعلان على ألا يتعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. وبالرغم من ذلك كشفت الجرائد المستقلة عن صور التعذيب في السجون وأقسام الشرطة كسياسة مستقرة في سلوكيات الأمن في مصر ضد المواطنين المصريين.

وشهد شاهد من أهلها حيث يكشف أحد كوادر الأمن صور التعذيب في كتاب تمت مصادرته بعنوان علشان متنضربش على قفاك.

أما لماذا صادر النظام هذا الكتاب وغيره من الكتب التي ترفع من وعي المواطن ليعرف حقوقة والأساليب القانونية للحصول عليها. لأن النظام بداية يسعى لتجهيل المواطنين بحقوقهم حتى لا ينتفضوا في وجه النظام الذي يعاملهم بازدراء وتجاهل ويزيف إرادتهم بتزوير الانتخابات ويلغي الإرادة الشعبية للجماهير.

ومن الملاحظ في الفترة الأخيرة تزايد معدلات الجريمة في الشارع المصري عصابات تسرق كابلات التليفونات وعصابات تسرق غطاءات بالوعات الصرف الصحي واعتداء وقتل وسرقة محلات الذهب في عز الظهر.

وأصبح من يبلغ عن جريمة تعامله السلطة كمتهم حتى تضمن سلبيته وتقضي على روح الإصلاح والمطالبة بالتغيير. وتنص المادة السادسة على أنه لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

وبالرغم من ذلك نجد بعض الأقليات في مصر كالبهائيين مثلاً لا تعترف الدولة لهم بحرية اختيار ديانتهم وتريد أن ترغمهم قصراً على أن تسجل لهم ديانة غير ديانتهم وبالتالي غير مسموح لهم باستخراج بطاقة الرقم القومي وفق ديانتهم وكذلك شهادات الميلاد والوفاة والزواج بمعنى إعدام مدني لأبناء هذه الديانة لكونهم بهائيين ولا تعترف الدولة لهم بشخصيتهم القانونية بالمخالفة لهذه المادة القانونية في الإعلان العالمي لميثاق حقوق الإنسان بالرغم من توقيع مصر على هذا الإعلان الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة ومن المفروض أن يكون وثيقة ملزمة جنباً إلى جنب مع القوانين المحلية المصرية بل يجب تنقية القوانين وتغييرها إذا ما كانت تتعارض مع هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا إذا كان النظام يقصد بتوقيعه على مثل هذه المواثيق تلميع ذاته دولياً أما في الداخل فإنه ينفذ أجندة معادية لحقوق الإنسان ويسعى لقهر الإنسان المصري وسلبه إرادته وكرامته.

وتنص المادة السادسة من هذا الإعلان على أن كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أية تفرقة كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

والمادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وبذلك انقلبت الدولة من نظام الدولة المدنية التي تحترم حقوق المواطنة وتناهض التمييز وتحقق العدل والمساواة إلى نظام الدولة الدينية العنصرية الطائفية التي تقوض أركان الوحدة الوطنية وتمارس التمييز ونشر روح الكراهية للآخر وتسفيه أفكاره باعتبارها وحدها تملك الحقيقة وكل ما عاداها باطل يستوجب قتاله بحد السيف وحكومتهم هي ظل الله على الأرض، وليس غريباً في ظل مثل هذه الدولة أن يقوم مجمع البحوث الإسلامية بمصادرة الكتب التي تخالف أفكاره ويقوم الناشر بحرقها وتحاصرها شرطة المرافق لجمعها من السوق للحيلولة دون وصولها للناس لمصادرة حقوق الناس في العلم والحكم والاعتقاد.

إنه المجتمع الأبوي البغيض القادم من العصور الوسطى ثم نسأل أنفسنا لماذا تأخرت مصر عن دول كثيرة بدأت مشروع النهضة معنا أو بعدنا فتقدمت وتخلفنا ومن هذه الدول الهند والصين واليابان.

وإذا علمنا أن دول لم تكن على خريطة التقدم والنهضة والحضارة وليس لها تاريخ يذكر مثل سنغافورة وتايوان وكوريا قد سبقتنا بمراحل كبيرة ونحن لا نستحي من استيراد ما أبدعته وانتجته ونتوه في اشكاليات محو الأمية فقد وصلت في مجتمعنا نسبة الأمية إلى 60% ونعاني من نسب البطالة المرتفعة وارتفاع أسعار مواد البناء بما يلغي أحلام الشباب في المستقبل فانتشرت المخدرات بشكل مواز للمخدرات المعنوية والوعود الزائفة في مراعاة محدودي الدخل، فكل عائدات التنمية يتمتع بها مجتمع الصفوة من رجال الأعمل دعامة النظام بجوار المؤسسة الدينية فما يهتم النظام به في مصر أن يظل جاثماً فوق صدورنا لآخر نفس. فقد تخلفنا يا سادة وأصبحنا عالة على الحضارة البشرية لا نبتكر شيئاً ونستهلك ما ينتجه الآخرون ونأكل ما يزرعه الآخرون والنظام السياسي يدعي أنه أحكم الحكماء حتى غرقت مصر في التخلف السحيق.

وتنص المادة الثامنة عشر أن لكل شخص الحق في أن يتمتع بحرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق حق تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء كان ذلك ستراً أم مع جماعة.

تغيير الديانة في مصر ممنوعة، اللهم إلا إذا كان التغيير للإسلام أما الخروج من الإسلام فيعد كفراً صريحاً يستوجب تطبيق حد الردة والقتل، وتتعرض كثير من الأقليات في مصر لمضايقات تصل للسجن والمصادرة للمتلكات والإرهاب المنظم ضدهم، وقضية البهائيين ليست بعيدة عن الأذهان، والعائدين للمسيحية، فقد منعوا من تنفيذ أحكام قانونية صدرت لصالحهم بتغيير الديانة في بطاقة الرقم القومي.
ماذا لو رفعت الدولة الدينية يدها من موضوع العقيدة باعتبارها علاقة خاصة بين الفرد وربه وخصوصاً وأن الدولة بالتأكيد لن تدخل الجنة أو النار في هذه القضية الفردية، صحيحاً أنها ستدخل النار لاعتبارات أخرى أهمها مصادرة حقوق الإنسان وانتشار التخلف والأمية وفساد التعليم وتدني الرعاية الصحية وانتشار البطالة وقضايا أخرى كثيرة لن يغفرها الله حتماً للدولة والنظام باعتبارها حقوق بشرية.