الرئيسية
أحدث الصور
2024-03-22, 21:06 من طرف 
محمود عرفات.
حينما إنتهيت من هذا المقال وقرأته إكتشفت أنه أعنف ما كتبت وأكثرها حده، حاولت أن أراجعه وأجد من بين ثناياه وخطوطه ما أحذفه لأقلل من حدته.. لكننى لم استطع فكل كلمه وكل معنى فيه حق ومبدأ ومفهوم خُضنا الكثير من أجله وسعينا بالنفس وبذل غيرنا الدماء للوصول اليه.
الكثير سقطوا من أجل هذه المبادئ و ليس المقام يسمح بالإقلال أو الإنقاص من اجل شخصٍ او هيئه لا تحترم احد يخالفها الرأى أو تعطيه حق هو له ، حق المواطنه الذى ليس من الأزهر او دار الإفتاء أو مجمع البحوث..بل هو من الوطن الذى اكبر و أعظم من كل ما ذكرت..هذا الحق من الإسلام ، إسلامنا و قيمنا لا من عند أحد.
من اجل هذا كتبت و لم أهذب او أحذف.. و لكى أكون واضحاً فأنا مشكلتى ليست فى فتاوى دينيه توضح حقيقة البهائيه من وجهة نظر الإسلام ، بل فى فتاوى سياسيه تنزع المواطنه عن مصرى بسبب دينه.. اليكم مقالى:
أثناء إنهائى لكتاب( الإرهاب ) للمفكر الراحل فرج فوده لفت نظرى موضوع جانبى يتحدث فيه عن المشكله الخاصه بالمصريين البهائيين التى تُثار وقتها (1986) ، ما أدهشنى هو تجدد المشكله على عكس ما اتصور من كونها خامله فكنت أراها بدأت مع عهد جمال عبد الناصر و عادت مع حكم المحكمه العليا المضحك و المثير للشفقه (1975) فقط دونما عوده إلا فى أيامنا هذه ، كانت أول مره ألاحظ أن المشكله كانت وسيله لكل غايه ، فلو كانت الغايه إثبات العداء لإسرائيل يتم الصاق تهمة الصهيونيه للبهائيين لأن مقدساتهم فى اسرائيل ، و لو كانت الغايه المطالبه بالحدود الإسلاميه تكون البهائيه وسيله حيث نصفهم بالمخربين و المفسدين و نطالب بقتلهم بحجة انهم مرتدون ، و لو كانت الغايه المزايده على التيارات الإسلاميه يكونوا وسيلة المزايده و كأنما ليسوا أصلاً مواطنين مصريين فى دوله دستوريه مدنيه فى القرن ال21.
ثم أسأل:
لماذا نخلط بين الدينى و المدنى دوماً ؟
ألا نفرق بين دين المرء و إنتماؤه للوطن الذى لا يؤثر فيه دينه حسب الدستور؟
هل من الصدق أن نعمم وصف الرده على كل من يدين بالبهائيه مطلقاً؟
ماذا لو كان العالم الغربي المسيحي ( مؤمن ) مثلنا و يفعل فعلنا مع البهائيين ؟
الى أين يقودنا هذا الأمر و تلك التصرفات مستقبلاً ؟
تلك النقاط الخمس السابقه هى أسئله أطرحها و أبحث عن إجابه لها عبر تلك السطور:
*مصر دوماً ما تقع فى هذا الخلط العجيب و المريب بين الدينى و المدنى فمع فترات إستسلام الضمير و العقل لأدعياء الدين من عشاق السلطه و مع استيلاء كنائس صنعناها داخل الدين تحتكر النطق بإسمه و تجعل رجالها قساوسه ينطقون بالإسلام و ليس بآرائهم ، و مع سقوط فكرة البلد و افنتماء لا بد من هذا الخلط حيث يصير الدين هو معيار الحياه فمنه الولاء لأتباع نفس الدين و لا مانع من عداء لمن لم يؤمن به ، و منه تعاليم كل شئ العلم و يومياتنا و أفكارنا ، فالدين هنا شئ غامض لا نعرفه و نحتاج لأوصياء ليقولوا بكل إفتراء كلاماً و مه يقولون هذا رأى الدين و كانما حديثهم قرآن لا نعرف عنه شئ وواجب اتباعه..حينها لا فارق بين الحق و الدين فلو هناك حق لا يهم ، المهم رأى الدين هل يجوز أو لا يجوز و بالطبع رأى الدين هنا غائب و الحاضر هو حديث من صاروا بفضل إستسلامنا ناطقين بإسمه ، مصر الان هكذا و منذ زمن بعيد هى بهذا الشكل ، منذ ان سقطت تجربة القوميه بنكسة 1967 و خلايا الخلط النائمه استيقظت و نشرت سمها فى شرايين الوطن لتلوث دماءه و تجعل مكوناته تتناحر فى سبيل إرضائها و هم لا يشعرون.
لم تكن تلك الخلايا المتطرفه جديده بل قديمه قدم عصور الضعف و لكن نمت و ترعرعت بفعل الهزيمه و غياب الفارق بين المبدأ و المشروع الوطنى ، لهذا صار إنتشار هؤلاء بيننا سريعاً و كذلك صنعهم للخلط المفزع بين الحقوق المدنيه و رأى الدين فى دين أصحاب هذه الحقوق و كانما لم نقرأ آية :
(وَ لا يَجْرِمَنَّكُم شَنأنُ قَومٍ على ألاَ تَعدِلوا إعْدِلوا هِوَ أقرَبُ لِلتقْوى )
أى شئ نريده اكثر؟..حتى لو تكرهوهم (و الأمر لا يستحق) فإعطوهم حقوقهم كاملةً غير منقوصه..و لكن خلط الوراق بشع و مريب..و بكل أسف ليس بجديد.
*حسب الدستور(بتعديلات 2007) فإن المواطنه جزء من النظام العام و لا يجوز التفرقه بين مواطن و آخر حسب أى عامل و لو عامل الدين ، فهذا هو جوهر المواطنه..و بالتالى إذا كان من حقى أن أكتب مسلم أو مسيحى أويهودى بالبطاقه فمن حق المصرى البهائى كتابة بهائى أيضاً ، و فوجئت بعوار واضح فى كل الأحكام التى تتالت عبر السبعينات الى اليوم من محاكم إداريه و عليا ، فهذه الأحكام لا تتناسب اليوم مع تعديلات (2007) التى جعلت المواطنه جزء من النظام العام للدوله ، و كذلك إستنادهم للماده الثانيه التى تذكر أن مبادئ الشريعه المصدر الرئيسى للتشريع ، حتى هذا لا معنى له..فتلك المبادئ من زاويه لا تعارض الحقوق المستقره لكل مواطن فهى العداله و الحريه و المساواه و الرحمه..و هى لا تتعارض مع حق المصرى البهائى ، و من زاويه أخرى لا أجد معنى لحجة ان الشريعه الإسلاميه لا تعترف إلا بثلاث ديانات..فالفهم هنا خاطئ ، ليس المطلوب الإعتراف بالبهائيه كدين سماوى أو غير ذلك بل المطلوب إثبات حله بالبطاقه ، اى إثبات أمر متحقق و واقع و ليس إنشاء أمر جديد..بلغة القانون ليس المطلوب إنشاء مركز قانونو جديد بل إثبات مركز متحقق بالفعل ، و هنا لن يتم الإعتراف الذى يتحججون به..بل فقط اثبات الدين لا أكثر و لا أقل مما لا يعارض النظام العام الذى لا يقر إلا الثلاث أديان السماويه
حينما إنتهيت من هذا المقال وقرأته إكتشفت أنه أعنف ما كتبت وأكثرها حده، حاولت أن أراجعه وأجد من بين ثناياه وخطوطه ما أحذفه لأقلل من حدته.. لكننى لم استطع فكل كلمه وكل معنى فيه حق ومبدأ ومفهوم خُضنا الكثير من أجله وسعينا بالنفس وبذل غيرنا الدماء للوصول اليه.
الكثير سقطوا من أجل هذه المبادئ و ليس المقام يسمح بالإقلال أو الإنقاص من اجل شخصٍ او هيئه لا تحترم احد يخالفها الرأى أو تعطيه حق هو له ، حق المواطنه الذى ليس من الأزهر او دار الإفتاء أو مجمع البحوث..بل هو من الوطن الذى اكبر و أعظم من كل ما ذكرت..هذا الحق من الإسلام ، إسلامنا و قيمنا لا من عند أحد.
من اجل هذا كتبت و لم أهذب او أحذف.. و لكى أكون واضحاً فأنا مشكلتى ليست فى فتاوى دينيه توضح حقيقة البهائيه من وجهة نظر الإسلام ، بل فى فتاوى سياسيه تنزع المواطنه عن مصرى بسبب دينه.. اليكم مقالى:
أثناء إنهائى لكتاب( الإرهاب ) للمفكر الراحل فرج فوده لفت نظرى موضوع جانبى يتحدث فيه عن المشكله الخاصه بالمصريين البهائيين التى تُثار وقتها (1986) ، ما أدهشنى هو تجدد المشكله على عكس ما اتصور من كونها خامله فكنت أراها بدأت مع عهد جمال عبد الناصر و عادت مع حكم المحكمه العليا المضحك و المثير للشفقه (1975) فقط دونما عوده إلا فى أيامنا هذه ، كانت أول مره ألاحظ أن المشكله كانت وسيله لكل غايه ، فلو كانت الغايه إثبات العداء لإسرائيل يتم الصاق تهمة الصهيونيه للبهائيين لأن مقدساتهم فى اسرائيل ، و لو كانت الغايه المطالبه بالحدود الإسلاميه تكون البهائيه وسيله حيث نصفهم بالمخربين و المفسدين و نطالب بقتلهم بحجة انهم مرتدون ، و لو كانت الغايه المزايده على التيارات الإسلاميه يكونوا وسيلة المزايده و كأنما ليسوا أصلاً مواطنين مصريين فى دوله دستوريه مدنيه فى القرن ال21.
ثم أسأل:
لماذا نخلط بين الدينى و المدنى دوماً ؟
ألا نفرق بين دين المرء و إنتماؤه للوطن الذى لا يؤثر فيه دينه حسب الدستور؟
هل من الصدق أن نعمم وصف الرده على كل من يدين بالبهائيه مطلقاً؟
ماذا لو كان العالم الغربي المسيحي ( مؤمن ) مثلنا و يفعل فعلنا مع البهائيين ؟
الى أين يقودنا هذا الأمر و تلك التصرفات مستقبلاً ؟
تلك النقاط الخمس السابقه هى أسئله أطرحها و أبحث عن إجابه لها عبر تلك السطور:
*مصر دوماً ما تقع فى هذا الخلط العجيب و المريب بين الدينى و المدنى فمع فترات إستسلام الضمير و العقل لأدعياء الدين من عشاق السلطه و مع استيلاء كنائس صنعناها داخل الدين تحتكر النطق بإسمه و تجعل رجالها قساوسه ينطقون بالإسلام و ليس بآرائهم ، و مع سقوط فكرة البلد و افنتماء لا بد من هذا الخلط حيث يصير الدين هو معيار الحياه فمنه الولاء لأتباع نفس الدين و لا مانع من عداء لمن لم يؤمن به ، و منه تعاليم كل شئ العلم و يومياتنا و أفكارنا ، فالدين هنا شئ غامض لا نعرفه و نحتاج لأوصياء ليقولوا بكل إفتراء كلاماً و مه يقولون هذا رأى الدين و كانما حديثهم قرآن لا نعرف عنه شئ وواجب اتباعه..حينها لا فارق بين الحق و الدين فلو هناك حق لا يهم ، المهم رأى الدين هل يجوز أو لا يجوز و بالطبع رأى الدين هنا غائب و الحاضر هو حديث من صاروا بفضل إستسلامنا ناطقين بإسمه ، مصر الان هكذا و منذ زمن بعيد هى بهذا الشكل ، منذ ان سقطت تجربة القوميه بنكسة 1967 و خلايا الخلط النائمه استيقظت و نشرت سمها فى شرايين الوطن لتلوث دماءه و تجعل مكوناته تتناحر فى سبيل إرضائها و هم لا يشعرون.
لم تكن تلك الخلايا المتطرفه جديده بل قديمه قدم عصور الضعف و لكن نمت و ترعرعت بفعل الهزيمه و غياب الفارق بين المبدأ و المشروع الوطنى ، لهذا صار إنتشار هؤلاء بيننا سريعاً و كذلك صنعهم للخلط المفزع بين الحقوق المدنيه و رأى الدين فى دين أصحاب هذه الحقوق و كانما لم نقرأ آية :
(وَ لا يَجْرِمَنَّكُم شَنأنُ قَومٍ على ألاَ تَعدِلوا إعْدِلوا هِوَ أقرَبُ لِلتقْوى )
أى شئ نريده اكثر؟..حتى لو تكرهوهم (و الأمر لا يستحق) فإعطوهم حقوقهم كاملةً غير منقوصه..و لكن خلط الوراق بشع و مريب..و بكل أسف ليس بجديد.
*حسب الدستور(بتعديلات 2007) فإن المواطنه جزء من النظام العام و لا يجوز التفرقه بين مواطن و آخر حسب أى عامل و لو عامل الدين ، فهذا هو جوهر المواطنه..و بالتالى إذا كان من حقى أن أكتب مسلم أو مسيحى أويهودى بالبطاقه فمن حق المصرى البهائى كتابة بهائى أيضاً ، و فوجئت بعوار واضح فى كل الأحكام التى تتالت عبر السبعينات الى اليوم من محاكم إداريه و عليا ، فهذه الأحكام لا تتناسب اليوم مع تعديلات (2007) التى جعلت المواطنه جزء من النظام العام للدوله ، و كذلك إستنادهم للماده الثانيه التى تذكر أن مبادئ الشريعه المصدر الرئيسى للتشريع ، حتى هذا لا معنى له..فتلك المبادئ من زاويه لا تعارض الحقوق المستقره لكل مواطن فهى العداله و الحريه و المساواه و الرحمه..و هى لا تتعارض مع حق المصرى البهائى ، و من زاويه أخرى لا أجد معنى لحجة ان الشريعه الإسلاميه لا تعترف إلا بثلاث ديانات..فالفهم هنا خاطئ ، ليس المطلوب الإعتراف بالبهائيه كدين سماوى أو غير ذلك بل المطلوب إثبات حله بالبطاقه ، اى إثبات أمر متحقق و واقع و ليس إنشاء أمر جديد..بلغة القانون ليس المطلوب إنشاء مركز قانونو جديد بل إثبات مركز متحقق بالفعل ، و هنا لن يتم الإعتراف الذى يتحججون به..بل فقط اثبات الدين لا أكثر و لا أقل مما لا يعارض النظام العام الذى لا يقر إلا الثلاث أديان السماويه