أسس المحكمة الدولية (2)

أمر حضرة بهاءالله الكلّ قبل خمسين سنة في الكتاب الأقدس بتشكيل مجلس صلح دوليّ عام، ودعا أمم العالم إلى المائدة الإلهيّة- مائدة المحكمة الدوليّة الكبرى، حتى تـنحلّ على يد بيت العدل جميع مشاكل الحدود والثغور وحقوق الملكيّة والسيادة والشرف القومي وغير ذلك من المشاكل العظيمة التي تـنشأ بين الدول والملل، فلا تجرؤ أيّة أمّة على مخالفة قرار تلك المحكمة أو الانحراف عنه. ولو نشأ نزاع بين أمّتين، وجب الفصل فيه في هذه المحكمة الدوليّة الكبرى فصلاً عادلاً. وكما يصدر الحاكم حكمه في النزاع بين شخصين، كذلك تصدر هذه المحكمة حكماً قاطعاً. وفي أيّ وقت تتردّد فيه أيّة دولة من الدول أو تتراخى في تـنفيذ حكم المحكمة الكبرى يجب على جميع ملل العالم أنْ تقومَ بتدمير هذا العصيان.

وقال كذلك في إحدى الخطابات التي ألقاها في باريس سنة ۱۹۱۱م:
تتشكّل المحكمة الكبرى من أمم العالم ودوله، أي تشترك في انتخاب أعضائها كلّ أمّة وكلّ حكومة في العالم. ويجتمع أعضاؤها في دار الشورى العظيمة هذه بكلّ اتّحاد واتّفاق، وتعرض على هذه المحكمة جميع المنازعات الدوليّة، ومن وظائفها المشاورة في كلّ قضيّة، والفصل في كلّ أمر من الأمور، وإلاّ فإنّها تصبح بدون هذا سبباً في الحروب، والوظيفة الملقاة على عاتق هذه المحكمة هي منع الحروب.
وخلال ربع القرن الذي سبق تأسيس عصبة الأمم، تاسّست في لاهاي سنة ۱۹۰۰م محكمة دائميّة للتحكيم الدولي، وفيها وقّعت كثير من معاهدات التحكيم، ولكنّ معظمها عجِزَ عن الوصول إلى مستوى مقترحات حضرة بهاءالله الشاملة. ولم تعقد بين دولتين عظيمتين أيّة معاهدة تحكيم تتضمّن الفصل في جميع الشؤون، ولهذا كان المتوقّع أنْ تظهرَ بين الدول اختلافات تؤثّرعلى "المصالح الحيويّة" و"الشرف" و"الاستقلال" في كلّ واحدة منها. ولم يقتصر الأمر على هذا وحده، بل إنّ بنود هذه المعاهدات كان ينقصها وجود ضمانات فعّالة تلتزم بها الأمم. ووراء هذه المقترحات البهائيّة ستكون هناك في عصبة الأمم العالميّة ضمانات عليا حول قضايا الحدود والشرف القومي والمصالح الحيويّة، ولنْ يبلغَ التحكيم الدولي قدراته الخيّرة إلاّ بعد أنْ توضعَ هذه المقترحات موضع التنفيذ، وتنمحي لعنة الحروب من عالم الوجود