يطلبون المساواة بالبهائيين

جبرائيل في خطاب هام لوزير الداخلية
16/04/2009
كتب/عزت ابراهيم

حسنا اعترفتم بالبهائية و استخراج بطاقة الرقم القومي لهم...

لكن لماذا لا تعترفون بالعائدين الي المسيحية من اصحاب الديانة السماوية المنصوص عليها في الدستور المصري...

جبرائيل يوجه انذار الي مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الاحوال المدنية بتنفيذ الاحكام الصادرة من الادارية العليا بأحقية كتابة الديانة المسيحية امام اصحابها و ليس مسلما سابقا ...

في تطور غريب و امر مثير للجدل اصدر حبيب العادلي وزير الداخلية امس قرارا وزاريا بالاعتراف بالبهائية و اتباعها بتنفيذ احكام القضاء الاداري الصادرة بأستخراج بطاقة رقم قومي لعدد من البهائيين دون الزامهم بأن يكونوا مسلمين او مسيحين مما يعني الاعتراف بعقيدتهم الجديدة ...

بينما رفضت وزارة الداخلية تنفيذ اثنتي عشر حكما صادرا من المحكمة الادارية العليا ومضي اكثر من عام و نصف عليها بأحقية اصحابها العائدين للمسيحية بتغيربطاقة الرقم القومي الي الديانة المسيحية علي الرغم من ان المسيحية من الديانات الثلاث المعترف بهم في الدستور المصري ويتساءل جبرائيل لماذا امتثلت الداخلية لاحكام البهائيين بينما رفضت احكام المسيحيين ...

جبرائيل يوجه انذارا لمساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الاحوال المدنية و يطالبه فيه بتنفيذ احكام القضاء الصادرة بأحقية العائدين المسيحيين في ديانتهم ...

جبرائيل يطالب وزير الداخلية بأصدار قرار مماثل لقرار البهائيين ويهدد برفع جنحة مباشرة في حالة عدم تنفيذ الاحكام الصادرة من الادارية العليا كما يبحث بوقفة احتجاجية من اصحاب هذه القضايا امام قصررئاسة الجمهورية ليلة وقفة العيد...

ويناشد رئيس الجمهورية ان يكون هديته للمسيحيين في تنفيذ احكام القضاء واستقرار الاسر المسيحية خاصة ان هناك شباب و شابات مقبلين علي الزواج ولا يعرفوا مصيرهن مسلمين او مسيحيين وكذا هناك طلبة عجزوا عن دخول الجامعات بسبب عدم معرفة مصيرهم وهناك ايضا الكثيرين مما يتعرضون للقبض عليهم وتفتيشهم و احتجازهم لعدم حملهم اثبات شخصية .

لا اعرف لمادا تطالبون مساواتكم بالبهائيين لان الرجوع القهقرى ينافي تماما استشراق المسقبل

حقوق المواطنة وعدم التمييزحق للجميع بموجب نص الدستور
المصريون لهم حقوق متساوية كمواطنيين مدنيين بدون تفرقة من أى نوع حسب الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى أقرته هيئة الأمم المتحدة والمواثيق الدولية التى وافقت عليها مصر

لا ضرر ادا كان الانطلاق من منضور حقوق الانسان,لكن لاداعي لاقحام البهائيين في مواضيع للمساومة.

طبعا من حق كل انسان ان يؤمن بما يشاء ويعتقد بما يشاء وليس من حق الدولة او اي مخلوق ان يتدخل في هذه الأمور ومن الأفضل ان تقوم الدولة بإلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية وبذلك يكون من حقي ان اقتنع بما اشاء دون تدخل من احد فهناك من كان مسلم ثم لاديني ثم ملحد ثم من اللادريين ثم مسيحي للمحبة والسلام ثم وجد النور الكامل في البهائية فآمن بالبهائية فهل سوف تقوم الدولة بتغير البطاقة لهذا الإنسان مع كل تغيير فالإنسان المفكر متغيير عبر الزمن حتى يستقر في النهاية فما علاقة الدولة بذلك

بعد طرح مشكلات البهائيين أمام القضاء والمتنصرين أصبح طرح مناقشة وجود خانة الديانة فى الأوراق الثبوتية وبطاقة الرقم القومى أمر لا مفر منه . وترى النماذج المعتدلة فى الحزب الوطنى حذف خانة الديانة باعتبار الدولة مدنية تحترم حقوق المواطنة كما ينص الدستور بينما النماذج الرجعية المتخلفة ترى ضرورة المحافظة على خانة الديانة لأن الدستور ينص على أن دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى فى التشريع .
وبذلك يكون هناك خلط فى الدستور بين مفاهيم الدولة المدنية والدولة الدينية يساهم فى هذه البلبلة والصراع والتعصب التداخل بين مواد الدستور التى تتأرجح بين الدولة المدنية والدولة الدينية.
فمن المفروض أن تحدد الدولة بكل وضوح هل هى مع الدولة الدينية أم مع الدولة المدنية .
وأعتقد أن مفهوم الدولة الدينية فشل فى السودان وأفغانستان والصومال ونشر الارهاب فى الباكستان والهند والفلبين والجزائر والمغرب ومصر ................ الخ وتعانى من ويلاته البشرية ويمثل خطر كبير على الحضارة الانسانية
والبديل الوحيد المطروح الذى توصلت اليه الدول المتقدمة بعد تاريخ من الصراعات والحروب الأهلية هو الدولة المدنية .
لهذا نحن فى حاجة لدستور حضارى يؤكد على مفاهيم الدولة المدنية وحقوق المواطنة وحقوق الانسان والديمقراطية وقبول الآخر واحترام معتقداته حتى تستطيع مصر أن تتحرر من سيطرة خفافيش الظلام القادمين الينا من العصور الوسطى الذين يبشرون بدولة الخلافة ونظرية الفقيه ولا عزاء للشعوب