إشكاليات بناء الكنائس فى مصر

تبنى الدكتور محمد جويلى نائب شبرا فى البرلمان اعداد مشروع قانون البناء الموحد ولم يشفع له منصبة كرئيس للجنة الاقتراحات والشكاوى فى مجلس الشعب ان يتمكن بعرض المشروع على البرلمان وظل مشروع القاونون حبيس الادراج فى ارشيف المجلس الموقر واروقة ودهاليز الحزب الوطنى ثم تبنى المجلس القومى لحقوق الانسان هذا الموضوع واعد مشروع جديد لبناء دور العبادة الموحد تحت اشراف خبراء قانونيين معظمهم مسلمين هم احمد كمال ابو المجد وليلى تكلا وعادل قورة ومنى ذو الفقار وصلاح عامر وسعيد الدقاق وفؤاد عبد المنعم رياض ثم طلب بطرس غالى من جورجيت قلينى عرض مشروع القانون على مجلس الشعب التى تقدمت به للامانة العامة بمجلس الشعب وفوت علينا بكره يا سيد
ثم قام المحامى القبطى ممدوح نخلة بصياغة مشروع ثالث وقدمه للبرلمان ثم حاول تحريك المشروع قضائيا لعرضة على لجنة الاقتراحات والشكاوى برفع دعوى امام محكمة القضاء الادارى منذ 3 سنوات مضت لالزام رئيس مجلس الشعب بمناقشة المشروع لكن المحكمة احالت الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالراى القانونى بها لكنه لم يصدر حتى الان وموت يا حمار
وترجع إشكاليات بناء الكنائس لفرمان الشاهاتى الصادر من شوكلتو السلطان عبد المجيد خان فى فبراير 1856 م المعروف بالخط الهيمايونى وشروط محمد العزبى باشا فى فبراير 1934 م
فهل نحن يا سادة لازلنا مقاطعة تركية حتى نقوم بأمانة بتنفيذ الخط التركى الهيمايونى ؟
ومن عجائب القدر أن جمال عبد الناصر إكتشف بعد فترة من قيام الثورة أن وزارة المالية لازالت تورد الجزية لتركيا فاشتاط غضبا وحاكم المسؤلين عن هذا العبث بثروة مصر ؟
فلماذا لا نحاكم من يقوم بتنفيذ الخط الهيمايونى بعد تحرير مصر من دولة الخلافة العثمانية الى غير رجعة ؟
لماذ يحتاج الانسان الى تصريح لبناء دار عبادة يعبد فيها الله ؟
إنها مهزلة حقاً وأى مهزلة سببت الكراهية والاحتقان الطائفى وكرست التمييز على أساس العقيدة