الرئيسية
أحدث الصور
2024-03-22, 21:06 من طرف 
بعثت منظمة العفو الدولية برسالة إلى رئيس السلطة القضائية في إيران للإعراب عن بواعث قلقها بشأن استمرار الانتهاكات المرتكبة ضد الطائفة البهائية في البلاد، ولحثه على ضمان عدم حبس أي شخص على أساس هويته الدينية أو الثقافية، أو بسبب أنشطته السلمية الرامية إلى دعم طائفته.
وقالت المنظمة إنها شعرت بحزن عميق حيال وفاة ذبيح الله محرمي، وهو سجين رأي كان قد احتُجز لعشر سنوات لا لسبب إلا لمعتقداته. وحثت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية على إصدار أمر بمباشرة تحقيق شامل وغير متحيز في سبب الوفاة وظروفها.
واعتُقل ذبيح الله محرمي في 1995 وحُكم عليه بالإعدام بتهمة الرِّدة في 1996. وجرى تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد في 1999. وقد تبنته منظمة العفو الدولية كسجين رأي في 1996، ونظمت حملة من أجل الإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، مسلِّطة الضور على قضيته في تقرير بعنوان إيران: ذبيح الله محرمي: سجين رأي (رقم الوثيقة: MDE 13/34/96).
ووفقاً للتقارير، وُجد ذبيح الله محرمي وقد فارق الحياة في زنزانته في سجن يازد بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2005. وعلى ما يبدو، أُبلغت عائلته بأنه قد توفي إثر إصابته بنوبة قلبية وسُلِّمت جثته إليها، حيث قامت العائلة بدفنه. بيد أنه ثمة أنباء بأن صحة ذبيح الله محرمي كانت جيدة قُبيل وفاته، ولم يعرف عنه أنه يعاني من مرض في القلب، مع أنه كان يُدفع، على ما يبدو، إلى القيام بأشغال بدنية شاقة أثناء وجوده في السجن، ما يثير بواعث قلق بأنه ذلك يمكن أن يكون قد أسهم في وفاته. ويقال أيضاً إنه قد تلقى تهديدات بالقتل.
وفي رسالتها إلى آية الله محمود هاشمي شاهرودي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، حثت منظمة العفو الدولية على ضرورة إجراء أي تحقيق يُفتح في وفاة ذبيح الله محرمي في الحجز بصورة تتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة للمنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، وعلى تقديم أي شخص تتبين مسؤوليته عن وفاته إلى العدالة في محاكمة عادلة تُعقد على وجه السرعة (1).
________________________________________
(1) ينص المبدأ 9 من مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، التي أوصى بها قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1989/65، الصادر في 24 مايو/أيار 1989، على ما يلي:
9- يجري تحقيق شامل عاجل نزيه عند كل اشتباه بحدوث إعدام خارج نطاق القانون أو إعدام تعسفي أو إعدام دون محاكمة، بما في ذلك الحالات التي توحي فيها شكاوى الأقارب أو تقارير أخرى جديرة بالثقة، بحدوث وفاة غير طبيعية في ظل الظروف المشار إليها أعلاه. وتحتفظ الحكومات بمكاتب وإجراءات للتحقيق بغية تحري هذه الأمور. والغرض من التحقيق هو تحديد سبب الوفاة
وانتقدت منظمة العفو الدولية كذلك النمط المتصاعد البادي للعيان من المضايقة للطائفة البهائية، التي شهدت اعتقال ما لا يقل عن 66 من أبنائها منذ بداية 2005، وعلى نحو واضح بسبب هويتهم كبهائيين أو بالعلاقة مع أنشطة سلمية قاموا بها دفاعاً عن الطائفة البهائية في إيران. وقد أُفرج عن معظم هؤلاء، إلا أن ما لا يقل عن تسعة منهم ما زالوا في السجن، بحسب ما ورد، بينهم مهران كوساري وباهرام مشهدي، اللذين حكما بالسجن علىالتوالي مدة ثلاث سنوات وسنة واحدة بالعلاقة مع رسالة وجهاها إلى الرئيس السابق حجة الإسلام والمسلمين سيد محمد خاتمي للمطالبة بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد البهائيين. واعتُقل ستة من السبعة الآخرين، وهم أفشين أكرم وشهرام بولوري وفهيد زماني ومهربان فارمان-بوردري وزهراب حامد وهوشانغ محمد-عبادي، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، إلا أنه لم يعرف عن توجيه تهم لأي منهم أو للرجل التاسع، وهو بيهروز تافاكّولي، أو عن تقديمهم للمحاكمة. ومنظمة العفو الدولية تعتقد أنهم يمكن أن يكونوا من سجناء الرأي الذين ينبغي الإفراج عنهم فوراً وبلا قيد أو شرط.
وإضافة إلى ذلك، فقد تعرض أفراد من المنتمين إلى الطائفة البهائية في إيران لهجمات من قبل أشخاص مجهولي الهوية في الأشهر الأخيرة، بحسب ما ذُكر، كما جرى السطو على مقابر البهائيين وأماكنهم المقدسة ونهبها وتدميرها. وصادرت السلطات منازل بعض البهائيين. ويخضع البهائيون بصورة عامة لقوانين وأنظمة تُمِّيز ضدهم وتقيِّد فرص حصولهم على الوظائف وعلى منافع من قبيل رواتب التقاعد، بينما حُرم اليافعون الذين ينتمون إلى الطائفة البهائية لسنوات عدة من التمتع بالتعليم العالي عن طريق الاشتراط بصورة رسمية بأن يكون المتقدمون بطلبات لإكمال دراساتهم العليا من المنتمين إلى الديانة الإسلامية أو إلى واحدة من الديانات الثلاث المعترف بها. ومع أن هذا الشرط لم يعد قائماً، إلا أن طلبات المتقدمين البهائيين بطلبات للدراسة ما زالت تُرد وقد ورد فيها أن الإسلام هو ديانة مقدِّم الطلب، في مسعى واضح لإقناعهم بالتخلي عن معتقداتهم لتحسين فرصهم في الحصول على التحصيل العلمي. وفي 2004، وعلى الرغم من الوعود بإلغاء هذا التصنيف، لم يُقبل في نهاية الأمر سوى عشرة من المتقدمين بطلبات للدراسة في الجامعات من البهائيين. ورفض هؤلاء العشرة الالتحاق بالجامعة احتجاجاً على استثناء زملائهم من مقدمي الطلبات البهائيين.
وقد حثت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية على اتخاذ خطوات لضمان عدم حبس أي شخص في إيران أو التمييز ضده، بما في ذلك من ينتمون إلى أقليات دينية غير معترف بها، حصراً على أساس معتقده أو أنشطته الدينية السلمية.
________________________________________
وطريقة ووقت حدوثها والشخص المسؤول عنها، وأي نمط أو ممارسة قد يكون السبب في وقوعها. ويتضمن التحقيق القيام، على النحو المناسب، بتشريح الجثة وجمع وتحليل كل الأدلة المادية والمستندية وأقوال الشهود. ويميز التحقيق بين الوفاة الطبيعية والوفاة بحادث والانتحار والقتل.
وقالت المنظمة إنها شعرت بحزن عميق حيال وفاة ذبيح الله محرمي، وهو سجين رأي كان قد احتُجز لعشر سنوات لا لسبب إلا لمعتقداته. وحثت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية على إصدار أمر بمباشرة تحقيق شامل وغير متحيز في سبب الوفاة وظروفها.
واعتُقل ذبيح الله محرمي في 1995 وحُكم عليه بالإعدام بتهمة الرِّدة في 1996. وجرى تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد في 1999. وقد تبنته منظمة العفو الدولية كسجين رأي في 1996، ونظمت حملة من أجل الإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، مسلِّطة الضور على قضيته في تقرير بعنوان إيران: ذبيح الله محرمي: سجين رأي (رقم الوثيقة: MDE 13/34/96).
ووفقاً للتقارير، وُجد ذبيح الله محرمي وقد فارق الحياة في زنزانته في سجن يازد بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2005. وعلى ما يبدو، أُبلغت عائلته بأنه قد توفي إثر إصابته بنوبة قلبية وسُلِّمت جثته إليها، حيث قامت العائلة بدفنه. بيد أنه ثمة أنباء بأن صحة ذبيح الله محرمي كانت جيدة قُبيل وفاته، ولم يعرف عنه أنه يعاني من مرض في القلب، مع أنه كان يُدفع، على ما يبدو، إلى القيام بأشغال بدنية شاقة أثناء وجوده في السجن، ما يثير بواعث قلق بأنه ذلك يمكن أن يكون قد أسهم في وفاته. ويقال أيضاً إنه قد تلقى تهديدات بالقتل.
وفي رسالتها إلى آية الله محمود هاشمي شاهرودي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، حثت منظمة العفو الدولية على ضرورة إجراء أي تحقيق يُفتح في وفاة ذبيح الله محرمي في الحجز بصورة تتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة للمنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، وعلى تقديم أي شخص تتبين مسؤوليته عن وفاته إلى العدالة في محاكمة عادلة تُعقد على وجه السرعة (1).
________________________________________
(1) ينص المبدأ 9 من مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، التي أوصى بها قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1989/65، الصادر في 24 مايو/أيار 1989، على ما يلي:
9- يجري تحقيق شامل عاجل نزيه عند كل اشتباه بحدوث إعدام خارج نطاق القانون أو إعدام تعسفي أو إعدام دون محاكمة، بما في ذلك الحالات التي توحي فيها شكاوى الأقارب أو تقارير أخرى جديرة بالثقة، بحدوث وفاة غير طبيعية في ظل الظروف المشار إليها أعلاه. وتحتفظ الحكومات بمكاتب وإجراءات للتحقيق بغية تحري هذه الأمور. والغرض من التحقيق هو تحديد سبب الوفاة
وانتقدت منظمة العفو الدولية كذلك النمط المتصاعد البادي للعيان من المضايقة للطائفة البهائية، التي شهدت اعتقال ما لا يقل عن 66 من أبنائها منذ بداية 2005، وعلى نحو واضح بسبب هويتهم كبهائيين أو بالعلاقة مع أنشطة سلمية قاموا بها دفاعاً عن الطائفة البهائية في إيران. وقد أُفرج عن معظم هؤلاء، إلا أن ما لا يقل عن تسعة منهم ما زالوا في السجن، بحسب ما ورد، بينهم مهران كوساري وباهرام مشهدي، اللذين حكما بالسجن علىالتوالي مدة ثلاث سنوات وسنة واحدة بالعلاقة مع رسالة وجهاها إلى الرئيس السابق حجة الإسلام والمسلمين سيد محمد خاتمي للمطالبة بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد البهائيين. واعتُقل ستة من السبعة الآخرين، وهم أفشين أكرم وشهرام بولوري وفهيد زماني ومهربان فارمان-بوردري وزهراب حامد وهوشانغ محمد-عبادي، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، إلا أنه لم يعرف عن توجيه تهم لأي منهم أو للرجل التاسع، وهو بيهروز تافاكّولي، أو عن تقديمهم للمحاكمة. ومنظمة العفو الدولية تعتقد أنهم يمكن أن يكونوا من سجناء الرأي الذين ينبغي الإفراج عنهم فوراً وبلا قيد أو شرط.
وإضافة إلى ذلك، فقد تعرض أفراد من المنتمين إلى الطائفة البهائية في إيران لهجمات من قبل أشخاص مجهولي الهوية في الأشهر الأخيرة، بحسب ما ذُكر، كما جرى السطو على مقابر البهائيين وأماكنهم المقدسة ونهبها وتدميرها. وصادرت السلطات منازل بعض البهائيين. ويخضع البهائيون بصورة عامة لقوانين وأنظمة تُمِّيز ضدهم وتقيِّد فرص حصولهم على الوظائف وعلى منافع من قبيل رواتب التقاعد، بينما حُرم اليافعون الذين ينتمون إلى الطائفة البهائية لسنوات عدة من التمتع بالتعليم العالي عن طريق الاشتراط بصورة رسمية بأن يكون المتقدمون بطلبات لإكمال دراساتهم العليا من المنتمين إلى الديانة الإسلامية أو إلى واحدة من الديانات الثلاث المعترف بها. ومع أن هذا الشرط لم يعد قائماً، إلا أن طلبات المتقدمين البهائيين بطلبات للدراسة ما زالت تُرد وقد ورد فيها أن الإسلام هو ديانة مقدِّم الطلب، في مسعى واضح لإقناعهم بالتخلي عن معتقداتهم لتحسين فرصهم في الحصول على التحصيل العلمي. وفي 2004، وعلى الرغم من الوعود بإلغاء هذا التصنيف، لم يُقبل في نهاية الأمر سوى عشرة من المتقدمين بطلبات للدراسة في الجامعات من البهائيين. ورفض هؤلاء العشرة الالتحاق بالجامعة احتجاجاً على استثناء زملائهم من مقدمي الطلبات البهائيين.
وقد حثت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية على اتخاذ خطوات لضمان عدم حبس أي شخص في إيران أو التمييز ضده، بما في ذلك من ينتمون إلى أقليات دينية غير معترف بها، حصراً على أساس معتقده أو أنشطته الدينية السلمية.
________________________________________
وطريقة ووقت حدوثها والشخص المسؤول عنها، وأي نمط أو ممارسة قد يكون السبب في وقوعها. ويتضمن التحقيق القيام، على النحو المناسب، بتشريح الجثة وجمع وتحليل كل الأدلة المادية والمستندية وأقوال الشهود. ويميز التحقيق بين الوفاة الطبيعية والوفاة بحادث والانتحار والقتل.
