الرئيسية
أحدث الصور
2024-03-22, 21:06 من طرف 
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر الاثنين 16 مارس حكما نهائيا بتأييد حق البهائيين المصريين في الحصول على بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد دون ذكر أي ديانة.
ويقضي الحكم بتأييد حكم مماثل كانت قد أصدرته محكمة القضاء الإداري في يناير/كانون ثان 2008، بعدم جواز إجبار البهائيين على اعتناق إحدى الديانات المعترف بها رسميا "وهي الإسلام والمسيحية واليهودية " كشرط لحصولهم على الأوراق الثبوتية الإلزامية. وهذا يتطلب ان يزور البهائى ويكتب ديانة تخالف ما يعتقد حتى يسمح له بممارسة حياته المدنية وأعتقد ان هذا يعتبر تزوير لاينص عليه اى بند قضائى
وكان عدد من المحامين قد تقدموا بطعون ضد حكم القضاء الإداري لوقف تنفيذه، رغم أن وزارة الداخلية "والتي صدر ضدها الحكم" لم تقم بالطعن عليه، إلا انها استندت إلى هذه الطعون من أجل الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة بإصدار الأوراق اللازمة للبهائيين المصريين .
تجدر الإشارة إلى أنه مع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي الصادرة عبر الحاسب الآلي في عام 2000 قررت مصلحة الأحوال المدنية التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للبهائيين، ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسميا.
ولجأ بعض البهائيين الذين تمت مصادرة أوراقهم الرسمية من وزارة الداخلية إلى القضاء الإداري في عام 2004 للمطالبة بإعادة أوراقهم المصادرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها.
بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الثبوتية، إلا أن وزارة الداخلية قامت بالطعن على هذا الحكم ونجحت في إلغائه عبر حكم للمحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006.
وفي يناير 2007 لجأ البهائيون من جديد إلى محكمة القضاء الإداري مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتية دون ذكر أي ديانة، وهو المطلب الذي أيدته محكمة القضاء الإداري في يناير/كانون الثاني 2008 وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك خانة الديانة خالية أو وضع علامة (“) أمامها.
وأعلنت وزارة الداخلية عقب صدور هذا الحكم أنها لن تقوم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، غير أنها لن تقوم بتنفيذه حتى يفصل القضاء في الطعون التي أقامها عدد من المحامين ضد الحكم الصادر لصالح البهائيين
ورحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تتولى القضية بالحكم، وقالت في بيان لها "إن الحكم يضع نهاية لصراع قضائي دام 5 أعوام ويقضي بإلغاء السياسة الحكومية القائمة على إجبار البهائيين على تغيير معتقداتهم أو الكذب بشأنها في مقابل الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة لحصولهم على كل الخدمات والحقوق المكفولة لهم بوصفهم مواطنين مصريين
وقد تسبب عجز البهائيين عن استخراج أو تجديد بطاقات تحقيق الشخصية وشهادات الميلاد على مدى الأعوام الثمانية الماضية في صعوبات بالغة لهؤلاء المواطنين فكانت هناك أطفال بلا شهادات ميلاد وطلاب يحرمون من دراستهم الجامعية مسنين لا يحصلون على معاشهم فلا بيع ولا شراء ولا تصريح بدفن الموتى وهذا الى جانب عدم وجود بطاقة هوية لكل فرد بهائى لأنه مطلوب من البهائى ان يكدب ويزور حتى تمشى الأمور !!!!!!
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أن المادة 46 من الدستور المصرى أكدت على أن الدولة تكفل حرية العقدية وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
وأضافت المحكمة انه حتى وان لم تكن البهائية ديانة، فلا يمكن أن يجبر أى بهائى على كتابة أحد الديانات السماوية الثلاث المعترف بها فى خانة الديانة بالأوراق الرسمية على خلاف الحقيقة.
وأشارت المحكمة إلى أن قانون الأحوال المدنية أكد على ضرورة أن تعكس سجلات الأحوال المدنية المعلومات والهوية الصحيحة للمواطنين،
فشكرآ لحكم الله أولآ ثم لنزاهة القضاء المصرى ثم الى هذا النصر لحق الإنسان وشريعتة فى حقوقه المدنية مثله كمثل أخوته فى وطنه
وعماااااااااااااااااااااااااااار يا إنسانية
ويقضي الحكم بتأييد حكم مماثل كانت قد أصدرته محكمة القضاء الإداري في يناير/كانون ثان 2008، بعدم جواز إجبار البهائيين على اعتناق إحدى الديانات المعترف بها رسميا "وهي الإسلام والمسيحية واليهودية " كشرط لحصولهم على الأوراق الثبوتية الإلزامية. وهذا يتطلب ان يزور البهائى ويكتب ديانة تخالف ما يعتقد حتى يسمح له بممارسة حياته المدنية وأعتقد ان هذا يعتبر تزوير لاينص عليه اى بند قضائى
وكان عدد من المحامين قد تقدموا بطعون ضد حكم القضاء الإداري لوقف تنفيذه، رغم أن وزارة الداخلية "والتي صدر ضدها الحكم" لم تقم بالطعن عليه، إلا انها استندت إلى هذه الطعون من أجل الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة بإصدار الأوراق اللازمة للبهائيين المصريين .
تجدر الإشارة إلى أنه مع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي الصادرة عبر الحاسب الآلي في عام 2000 قررت مصلحة الأحوال المدنية التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للبهائيين، ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسميا.
ولجأ بعض البهائيين الذين تمت مصادرة أوراقهم الرسمية من وزارة الداخلية إلى القضاء الإداري في عام 2004 للمطالبة بإعادة أوراقهم المصادرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها.
بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الثبوتية، إلا أن وزارة الداخلية قامت بالطعن على هذا الحكم ونجحت في إلغائه عبر حكم للمحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006.
وفي يناير 2007 لجأ البهائيون من جديد إلى محكمة القضاء الإداري مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتية دون ذكر أي ديانة، وهو المطلب الذي أيدته محكمة القضاء الإداري في يناير/كانون الثاني 2008 وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك خانة الديانة خالية أو وضع علامة (“) أمامها.
وأعلنت وزارة الداخلية عقب صدور هذا الحكم أنها لن تقوم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، غير أنها لن تقوم بتنفيذه حتى يفصل القضاء في الطعون التي أقامها عدد من المحامين ضد الحكم الصادر لصالح البهائيين
ورحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تتولى القضية بالحكم، وقالت في بيان لها "إن الحكم يضع نهاية لصراع قضائي دام 5 أعوام ويقضي بإلغاء السياسة الحكومية القائمة على إجبار البهائيين على تغيير معتقداتهم أو الكذب بشأنها في مقابل الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة لحصولهم على كل الخدمات والحقوق المكفولة لهم بوصفهم مواطنين مصريين
وقد تسبب عجز البهائيين عن استخراج أو تجديد بطاقات تحقيق الشخصية وشهادات الميلاد على مدى الأعوام الثمانية الماضية في صعوبات بالغة لهؤلاء المواطنين فكانت هناك أطفال بلا شهادات ميلاد وطلاب يحرمون من دراستهم الجامعية مسنين لا يحصلون على معاشهم فلا بيع ولا شراء ولا تصريح بدفن الموتى وهذا الى جانب عدم وجود بطاقة هوية لكل فرد بهائى لأنه مطلوب من البهائى ان يكدب ويزور حتى تمشى الأمور !!!!!!
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أن المادة 46 من الدستور المصرى أكدت على أن الدولة تكفل حرية العقدية وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
وأضافت المحكمة انه حتى وان لم تكن البهائية ديانة، فلا يمكن أن يجبر أى بهائى على كتابة أحد الديانات السماوية الثلاث المعترف بها فى خانة الديانة بالأوراق الرسمية على خلاف الحقيقة.
وأشارت المحكمة إلى أن قانون الأحوال المدنية أكد على ضرورة أن تعكس سجلات الأحوال المدنية المعلومات والهوية الصحيحة للمواطنين،
فشكرآ لحكم الله أولآ ثم لنزاهة القضاء المصرى ثم الى هذا النصر لحق الإنسان وشريعتة فى حقوقه المدنية مثله كمثل أخوته فى وطنه
وعماااااااااااااااااااااااااااار يا إنسانية