من كتاب خطب عبد البهاء (اللوح التالي) الذي اجاب فيه على تساؤل السيدة بارسنز دوبلن جازما بأن ( المسألة الاقتصادية لايمكن بل يستحيل حلها بغير هذه التعاليم )0
أمة الله السّيّدة بارسنز عليها بهاء الله الأبهى
(000000)
أمّا بخصوص المسألة الاقتصاديّة الواردة في التّعاليم الجديدة والّتي سبّبت لك مشكلة فكريّة فإنّ بيانها لم يكن كما نقل إليك بل إنّ ما نقل إليك رواية لا تطابق الواقع، ولهذا فإنّني أبيّن لك أساس المسألة حتّى يتّضح ويتبرهن لك أن المسألة الاقتصاديّة لا يمكن بل يستحيل حلّها بغير هذه التّعاليم.
وحلّ المسألة الاقتصاديّة يجب أن يبدأ بالفلاّح ثمّ ينتهي الأمر إلى المِهن الأخرى لأنّ عدد الفلاّحين يزيد أضعافًا على عدد المشتغلين بالحرف الأخرى، ولهذا ينبغي البدء بقضيّة الفلاّح الّذي هو العامل الأوّل في الهيئة الاجتماعيّة.
فعلى عقلاء كلّ قرية أن يؤسّسوا جمعيّة تكون بيدها إدارة تلك القرية وأن يؤسّسوا كذلك مخزنًا عامًّا يعيّنون له كاتبًا وفي موسم الحصاد يؤخذ قسم معيّن من المحصولات العموميّة ويوضع في المخزن بإشراف الجمعيّة.
وواردات هذا المخزن سبعة وهي: واردات العُشر ورسوم على الحيوانات والمال الّذي لا وارث له، واللّقائط الّتي لا يعرف أصحابها، وثلث الكنوز الّتي يتمّ العثور عليها وثلث المعادن والتّبرعات.
ومصروفاته سبعة أيضًا: أوّلها: المصروفات المعتدلة العموميّة كمصاريف المخزن وإدارة مراكز الصحّة العامّة، وثانيها: أداء العشر للحكومة، وثالثها: أداء رسوم الحيوانات للحكومة، ورابعها: إدارة دور الأيتام، وخامسها: مساعدة العجزة، وسادسها: إدارة التّعليم وسابعها: إكمال المعيشة الضّروريّة للفقراء.
فأوّلاً واردات العشر وهذه يجب تحصيلها بالأسلوب التّالي: مثلاً الّذي تبلغ وارداته العموميّة خمسماية دولار ومصروفاته خمسمائة دولار لا يستحصل منه العشر والّذي مصروفاته خمسمائة دولار ووارداته ألف دولار يستحصل منه العشر لأنه يملك أكثر من حاجته، فإذا أعطى العشر لا تختلّ معيشته أبدًا. وإنسان آخر مصروفاته ألف دولار ووارداته خمسة آلاف يستحصل منه العشر ونصف العشر لأنّه يملك زيادة إضافيّة.وإنسان مصروفاته الضّروريّة ألف دولار ووارداته عشرة آلاف دولار يستحصل منه عُشران لأنّه يملك زيادة إضافيّة. وغيره مصروفاته الضّروريّة أربعة آلاف أو خمسة آلاف دولار، أمّا وارداته فمائة ألف دولار، يستحصل منه الرّبع. ومن ناحية أخرى إذا وجد إنسان حاصلاته مائتا دولار واحتياجاته الضّروريّة الّتي هي أدنى حدود القوت والطّعام الضّروريّ له تساوي خمسمائة دولار ولم يقصّر في سعيه وجهده لكن زراعته لم تجد بركة تجب إعانته من المخزن العموميّ كي لا يبقى محتاجًا بل يعيش مرتاحًا.
وجميع أيتام القرية يجب تأمين ما يحتاجونه من هذا المخزن كما يجب أن يخصّص قسم في هذا المخزن للمحتاجين الّذين لا يستطيعون العمل وقسم لإدارة التّعليم وقسم للأمور الصّحّيّة أمّا إذا بقي شيء من المال فيجب نقله إلى المخزن العموميّ لينفق في المصروفات العموميّة.
وعندما يوضع مثل هذا النّظام يعيش كلّ فرد من أفراد الهيئة الاجتماعيّة بكمال الرّاحة والسّعادة.
كذلك يجب الإبقاء على الرّتب فلا ينالها خلل أبدًا لأنّ تفاوت المراتب من مستلزمات الهيئة الاجتماعيّة الضّروريّة فالهيئة الاجتماعيّة أشبه بفرقة من فرق الجيش ففي فرقة الجيش لا بدّ من وجود القائد الأعلى ووجود الزّعيم ووجود العقيد ووجود الضّابط ووجود الجنديولا يمكن أن يكون الجميع في رتبة واحدة فالرّتب إذًا ضروريّة ولكن يجب أن يعيش كلّ فرد من أفراد الجيش في تمام الرّاحة والهناء كذلك يجب أن يكون هناك والٍ وقاضٍ وتاجر وغنيّ وزراعيّ ومهنيّون ولا شكّ في أنّه يجب المحافظة على هذه المراتب وإبقاؤها وإلاّ اختلّ النّظام العموميّ.
(0000000)
ع0ع
أمة الله السّيّدة بارسنز عليها بهاء الله الأبهى
هو الله
(000000)
أمّا بخصوص المسألة الاقتصاديّة الواردة في التّعاليم الجديدة والّتي سبّبت لك مشكلة فكريّة فإنّ بيانها لم يكن كما نقل إليك بل إنّ ما نقل إليك رواية لا تطابق الواقع، ولهذا فإنّني أبيّن لك أساس المسألة حتّى يتّضح ويتبرهن لك أن المسألة الاقتصاديّة لا يمكن بل يستحيل حلّها بغير هذه التّعاليم.
وحلّ المسألة الاقتصاديّة يجب أن يبدأ بالفلاّح ثمّ ينتهي الأمر إلى المِهن الأخرى لأنّ عدد الفلاّحين يزيد أضعافًا على عدد المشتغلين بالحرف الأخرى، ولهذا ينبغي البدء بقضيّة الفلاّح الّذي هو العامل الأوّل في الهيئة الاجتماعيّة.
فعلى عقلاء كلّ قرية أن يؤسّسوا جمعيّة تكون بيدها إدارة تلك القرية وأن يؤسّسوا كذلك مخزنًا عامًّا يعيّنون له كاتبًا وفي موسم الحصاد يؤخذ قسم معيّن من المحصولات العموميّة ويوضع في المخزن بإشراف الجمعيّة.
وواردات هذا المخزن سبعة وهي: واردات العُشر ورسوم على الحيوانات والمال الّذي لا وارث له، واللّقائط الّتي لا يعرف أصحابها، وثلث الكنوز الّتي يتمّ العثور عليها وثلث المعادن والتّبرعات.
ومصروفاته سبعة أيضًا: أوّلها: المصروفات المعتدلة العموميّة كمصاريف المخزن وإدارة مراكز الصحّة العامّة، وثانيها: أداء العشر للحكومة، وثالثها: أداء رسوم الحيوانات للحكومة، ورابعها: إدارة دور الأيتام، وخامسها: مساعدة العجزة، وسادسها: إدارة التّعليم وسابعها: إكمال المعيشة الضّروريّة للفقراء.
فأوّلاً واردات العشر وهذه يجب تحصيلها بالأسلوب التّالي: مثلاً الّذي تبلغ وارداته العموميّة خمسماية دولار ومصروفاته خمسمائة دولار لا يستحصل منه العشر والّذي مصروفاته خمسمائة دولار ووارداته ألف دولار يستحصل منه العشر لأنه يملك أكثر من حاجته، فإذا أعطى العشر لا تختلّ معيشته أبدًا. وإنسان آخر مصروفاته ألف دولار ووارداته خمسة آلاف يستحصل منه العشر ونصف العشر لأنّه يملك زيادة إضافيّة.وإنسان مصروفاته الضّروريّة ألف دولار ووارداته عشرة آلاف دولار يستحصل منه عُشران لأنّه يملك زيادة إضافيّة. وغيره مصروفاته الضّروريّة أربعة آلاف أو خمسة آلاف دولار، أمّا وارداته فمائة ألف دولار، يستحصل منه الرّبع. ومن ناحية أخرى إذا وجد إنسان حاصلاته مائتا دولار واحتياجاته الضّروريّة الّتي هي أدنى حدود القوت والطّعام الضّروريّ له تساوي خمسمائة دولار ولم يقصّر في سعيه وجهده لكن زراعته لم تجد بركة تجب إعانته من المخزن العموميّ كي لا يبقى محتاجًا بل يعيش مرتاحًا.
وجميع أيتام القرية يجب تأمين ما يحتاجونه من هذا المخزن كما يجب أن يخصّص قسم في هذا المخزن للمحتاجين الّذين لا يستطيعون العمل وقسم لإدارة التّعليم وقسم للأمور الصّحّيّة أمّا إذا بقي شيء من المال فيجب نقله إلى المخزن العموميّ لينفق في المصروفات العموميّة.
وعندما يوضع مثل هذا النّظام يعيش كلّ فرد من أفراد الهيئة الاجتماعيّة بكمال الرّاحة والسّعادة.
كذلك يجب الإبقاء على الرّتب فلا ينالها خلل أبدًا لأنّ تفاوت المراتب من مستلزمات الهيئة الاجتماعيّة الضّروريّة فالهيئة الاجتماعيّة أشبه بفرقة من فرق الجيش ففي فرقة الجيش لا بدّ من وجود القائد الأعلى ووجود الزّعيم ووجود العقيد ووجود الضّابط ووجود الجنديولا يمكن أن يكون الجميع في رتبة واحدة فالرّتب إذًا ضروريّة ولكن يجب أن يعيش كلّ فرد من أفراد الجيش في تمام الرّاحة والهناء كذلك يجب أن يكون هناك والٍ وقاضٍ وتاجر وغنيّ وزراعيّ ومهنيّون ولا شكّ في أنّه يجب المحافظة على هذه المراتب وإبقاؤها وإلاّ اختلّ النّظام العموميّ.
(0000000)
ع0ع