الرئيسية
أحدث الصور
2024-03-22, 21:06 من طرف 
انقلاً عن موقع الأقباط متحدون -
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠١٠ - ١٢: ٠٠ ص +01:00 CET
د. رؤوف هندي: اتهامنا بمعاداة المسلمين يقع تحت طائلة التحريض
كتب: مايكل فارس
أعلن المستشار "مقبل شاكر" -نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان- عن مشروع جديد سيتقدم به إلى مجلس الشعب، يسمح بزواج البهائيين، ولكن بدون الاعتراف بهم كطائفة دينية، أو بمعتقداتهم، وسيسمح لهم بتوثيق عقود زواجهم في مصلحة الشهر العقاري.
وقد أعد المستشار "هاني محمد يوسف" مذكرة إيضاحية للقانون تقترح تعديل المادة 5 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، والتي تمنع زواج البهائيين، وإلغاء المادة 134 من تعليمات الشهر العقاري، التى تنص على أنه "لا يجوز توثيق عقود زواج البهائيين فيما بينهم أو بين غيرهم من معتنقى الديانات الأخرى المعترف بها في جمهورية مصر العربية".
شملت المذكرة مغالطات حقوقية وقانونية كثيرة، أدت لإصدار بيان من البهائيين في مصر، لاستنكار هذه المغالطات، حيث تقول المذكرة أن البهائية تتبع سياسة معادية للإسلام والمسلمين والعرب، إلا أن الشريعة الإسلامية توجب السماح لهم بالعيش في دار الإسلام آمنين على أنفسهم، دون السماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية بشكل علني وظاهر، لأنها ليست ديانة، حيث إن الأديان هي فقط الإسلام والمسيحية واليهودية، ويحق لأتباع الديانات الثلاث ممارسة شعائرهم علنًا.
والمغالطة الثانية التي ذكرتها المذكرة أنه يحق لأهالي المعتقدات المختلفة كالبهائية العيش بحرية، ودون إكراه، على اعتناق أى دين، بشرط ألا تكون شعائرهم علنية.
واقترحت المذكرة أنه يمكن إباحة توثيق زواج البهائيين من خلال إضافة جملة على المادة هي (أو اتحدا في المعتقد) على اعتبار أن ديانتهم "معتقد" وليس ديانة.
وقال "رؤوف هندي" الناشط الحقوقي والمتحدث باسم البهائيين في مصر أن هذه المذكرة خلقت ردود فعل غاضبة لدي البهائيين، حيث اشتملت على تحريض ضد البهائيين، الأمر الذي جعلنا نصدر بيانًا لإيضاح الحقائق وهي:
1. لم يكن في يوم من الأيام لنا مطالب من الدولة بخصوص الاعتراف بنا كعقيدة أو ديانة، وذلك لأن الاعتقاد والعقيدة هي علاقة خاصة جدًا بين قلب الإنسان والله، ولا يحق لجهة ما أن تمنح الإنسان حق اعتقاد ارتضاه قلب الإنسان، كما لا يحق لجهة ما أو مؤسسة ما أن تفتش في ضمائر وقلوب البشر.
2. نطالب بحقوق مدنية مفقودة، فنحن -البهائييون المصريون- نشكّل جزءً من نسيج المجتمع المصري، وعلى الرغم من أن لدينا حُكمًا قضائيًا، إلا أننا لا نزال نعاني أشد المعاناة بسبب عدم وجود أوراق رسمية معنا، في انتهاك صريح لكل حقوق المواطنة، التي أقرّها الدستور المصري، وأقرتها كل العهود والمواثيق الدولية.. فنحن مواطنون مع إيقاف التنفيذ، وفي حالة موت مدني.
3. مع كامل تقديرنا للجهود التي يبذلها المجلس القومي لحل مشاكل البهائيين، إلا أننا نرفض وبشدة ما ورد في مُـذّكرة المجلس القومي، من كوّن البهائيين يعادون الإسلام والمسلمين والعرب، فهذا محض افتراء وتجني، بل ويقع تحت طائلة التحريض، فنحن -كبهائيين مصريين- نكّنُ كل التقدير والاحترام لكل الأديان، بل ونعترف بكل الرسل والأنبياء، ورفضنا بشدة أي إهانة للرسول -علية الصلاة والسلام- في قضية القس "ترنر".
4. نرفض وبشدة أي إهانة لأي مواطن مصري بسبب معتقده أو بسبب أنه لا يدين بدين الأغلبية، ونطالب بحقوقنا المدنية الكاملة كمواطنين مصريين، وأطالب بتوقف بعض مسئولي الدولة عن التحريض ضدنا، فهذا مخالف تمامًا لكل مواثيق حقوق الإنسان، ويتنافى مع قيم المواطنة الأصيلة.
5. نريد حلاً لمشكلاتنا من خلال أي إطار قانوني ترضاه الدولة، يضمن استخراج أوراق رسمية لنا، مدوّن فيها بيانات حقيقية للبهائي المصري، سواء أكان متزوجًا أو مطلقًا، أو أرملاً!.. وهذا الإطار متروك للدولة ولا يهمنا كيف يكون؟ ولكن نطلب سرعة إيجاد الحلول.
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠١٠ - ١٢: ٠٠ ص +01:00 CET
د. رؤوف هندي: اتهامنا بمعاداة المسلمين يقع تحت طائلة التحريض
كتب: مايكل فارس
أعلن المستشار "مقبل شاكر" -نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان- عن مشروع جديد سيتقدم به إلى مجلس الشعب، يسمح بزواج البهائيين، ولكن بدون الاعتراف بهم كطائفة دينية، أو بمعتقداتهم، وسيسمح لهم بتوثيق عقود زواجهم في مصلحة الشهر العقاري.
وقد أعد المستشار "هاني محمد يوسف" مذكرة إيضاحية للقانون تقترح تعديل المادة 5 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، والتي تمنع زواج البهائيين، وإلغاء المادة 134 من تعليمات الشهر العقاري، التى تنص على أنه "لا يجوز توثيق عقود زواج البهائيين فيما بينهم أو بين غيرهم من معتنقى الديانات الأخرى المعترف بها في جمهورية مصر العربية".
شملت المذكرة مغالطات حقوقية وقانونية كثيرة، أدت لإصدار بيان من البهائيين في مصر، لاستنكار هذه المغالطات، حيث تقول المذكرة أن البهائية تتبع سياسة معادية للإسلام والمسلمين والعرب، إلا أن الشريعة الإسلامية توجب السماح لهم بالعيش في دار الإسلام آمنين على أنفسهم، دون السماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية بشكل علني وظاهر، لأنها ليست ديانة، حيث إن الأديان هي فقط الإسلام والمسيحية واليهودية، ويحق لأتباع الديانات الثلاث ممارسة شعائرهم علنًا.
والمغالطة الثانية التي ذكرتها المذكرة أنه يحق لأهالي المعتقدات المختلفة كالبهائية العيش بحرية، ودون إكراه، على اعتناق أى دين، بشرط ألا تكون شعائرهم علنية.
واقترحت المذكرة أنه يمكن إباحة توثيق زواج البهائيين من خلال إضافة جملة على المادة هي (أو اتحدا في المعتقد) على اعتبار أن ديانتهم "معتقد" وليس ديانة.
وقال "رؤوف هندي" الناشط الحقوقي والمتحدث باسم البهائيين في مصر أن هذه المذكرة خلقت ردود فعل غاضبة لدي البهائيين، حيث اشتملت على تحريض ضد البهائيين، الأمر الذي جعلنا نصدر بيانًا لإيضاح الحقائق وهي:
1. لم يكن في يوم من الأيام لنا مطالب من الدولة بخصوص الاعتراف بنا كعقيدة أو ديانة، وذلك لأن الاعتقاد والعقيدة هي علاقة خاصة جدًا بين قلب الإنسان والله، ولا يحق لجهة ما أن تمنح الإنسان حق اعتقاد ارتضاه قلب الإنسان، كما لا يحق لجهة ما أو مؤسسة ما أن تفتش في ضمائر وقلوب البشر.
2. نطالب بحقوق مدنية مفقودة، فنحن -البهائييون المصريون- نشكّل جزءً من نسيج المجتمع المصري، وعلى الرغم من أن لدينا حُكمًا قضائيًا، إلا أننا لا نزال نعاني أشد المعاناة بسبب عدم وجود أوراق رسمية معنا، في انتهاك صريح لكل حقوق المواطنة، التي أقرّها الدستور المصري، وأقرتها كل العهود والمواثيق الدولية.. فنحن مواطنون مع إيقاف التنفيذ، وفي حالة موت مدني.
3. مع كامل تقديرنا للجهود التي يبذلها المجلس القومي لحل مشاكل البهائيين، إلا أننا نرفض وبشدة ما ورد في مُـذّكرة المجلس القومي، من كوّن البهائيين يعادون الإسلام والمسلمين والعرب، فهذا محض افتراء وتجني، بل ويقع تحت طائلة التحريض، فنحن -كبهائيين مصريين- نكّنُ كل التقدير والاحترام لكل الأديان، بل ونعترف بكل الرسل والأنبياء، ورفضنا بشدة أي إهانة للرسول -علية الصلاة والسلام- في قضية القس "ترنر".
4. نرفض وبشدة أي إهانة لأي مواطن مصري بسبب معتقده أو بسبب أنه لا يدين بدين الأغلبية، ونطالب بحقوقنا المدنية الكاملة كمواطنين مصريين، وأطالب بتوقف بعض مسئولي الدولة عن التحريض ضدنا، فهذا مخالف تمامًا لكل مواثيق حقوق الإنسان، ويتنافى مع قيم المواطنة الأصيلة.
5. نريد حلاً لمشكلاتنا من خلال أي إطار قانوني ترضاه الدولة، يضمن استخراج أوراق رسمية لنا، مدوّن فيها بيانات حقيقية للبهائي المصري، سواء أكان متزوجًا أو مطلقًا، أو أرملاً!.. وهذا الإطار متروك للدولة ولا يهمنا كيف يكون؟ ولكن نطلب سرعة إيجاد الحلول.